مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٨١٠

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية كالغصب ولان من لا نملك فيه غيره لا يملك ماله به أي بالقهر كالمسلم مع المسلم ووجه الاولى ان القهر سبب تملك به المسلم مال الكافر فملك به الكافر مال المسلم كالبيع فعلى هذا يملكونها قبل حيازتها الى دارهم وهو قول مالك وذكر القاضي انهم يملكونها بالحيازة الى دارهم وهو قول أبي حنيفة وحكي عن أحمد في ذلك روايتان قال ابن رجب ونص أحمد أنهم لا يملكونها إلا بالحيازة الى دار هم فعليها يمتنع ملكهم لغير المنقول كالعقار ونحوه لان دار الاسلام ليست لهم دار آوان دخلوها لكن ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان أحمد رحمه الله لم ينص على الملك ولا على عدمه وانما نص على أحكام أخذ منها ذلك قال والصواب انهم يملكونها ما كا مقيداً لا يساوي امتلاك المسلمين من كل وجـه انتهى قلت قد صرح في كتاب الصارم والفتاوى المصرية وغيرها ان القيد المشار اليه هو اسلام آخذها ونصه ولو أسلم الحربي وبيده مال أخذه من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه كان له ملكا ولم يرده مسلم قد الى الذي كان يملكه عند جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم وهو . معنى ماجاء عن الخلفاء الراشدين وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومنصوص أحمد وقول جماهير أصحابنا على إن الاسلام والعهد قرر ما بيده من المال الذي كان يعتقده ملكاله فلم يؤخذ منه كجميع ما بيده من العقود الفاسدة التي كان يستحلها قال في الاختيارات قال ابو العباس وهذا يرجم الى ان كل ما قبضه الكفار من الاموال قبضاً يعتقدون جوازه فانه يستقر لهم بالاسلام قال ومن العلماء من قال يرده على مالكه المسلم كالغصب ولانه لو أخذه ٣ - كتاب الايمان
الجزء 02-1 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.