٣٠
مسائل في الرهن
الا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد زعم هذا الزاعم من الله علي بالوقوف على جواب شيخنا رحمه الله فإذا هو جار على الاصح الذي عليه أكثر العلماء وصورة جوابه أن الراجح الذي عليه كثير من العلماء أو أكثرهم أن الرهن لا يلزم الا بالقبض وقبض كل شيء هو المتعارف فقبض الدار والعقار هو تسلم المرتهن له ورفع يد. الراهن عنه هذا هو القبض بالاجماع ومن زعم أن قوله مقبوض بصيره
مقبوضا فقد خرق الاجماع مع كونه زورا مخالفا للحس اذا ثبت هذا فنحن انما أفتينا بلزوم الرهن بضرورة وحاجة فاذا أراد صاحبها أن أكل أموال الناس ويخون أمانته لمسئلة مختلف فيها فالرجوع الى الفتوى بقول الجمهور في هذه المسئلة فإن رجعنا الى كتاب الله وسنة رسوله في إيجاب العدل وتحريم الخيانة فهذا هو الاقرب قطعا وإن رجعنا الى كلام غالب العلماء فهم لا يلزمون ذلك الا برفع يد الراهن وكونه في يد المرتهن انتهى المقصود
فذكر رحمه الله تعالى في هذه الفتيا أن الراجح الذي عليه أكثر العلماء ان الرهن لا يلزم الا بالقبض و انه انما انتى بخلافه لضرورة وحاجة وانه رجع الي قول الجمهور لما قد ترتب على خلافه من الخروج عن المدل ومن الخيانة وهذا الذي أشار اليه رحمه الله من الخروج عن العدل وأكل أموال الناس بالباطل والخيانة في الامانة قد رأيناه عيانا وسببه الافتاء بخلاف قول الجمهور في هذه المسألة وقد قرر رحمه الله في هذه الفتيا أن قول الجمهور أقرب إلى العدل فلا يجوز أن ينسب اليه رحمه الله غير هذا القول المقررهنا والله أعلم (الرابعة) اذا استأجر انسان أرضاً للزرع ونحوه ثم رهنه فقصرت
الجزء 02-1 — ص ٣٠