|
رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن عبد الله بن اسماعيل
٧٣٥
والثياب والقرب فلا عندي فيه علم بالمنع ، والظاهر صحة بيعه إلا بدليل . وأما الرحل والدابة فلا أدري لكن أكره ذلك لانه يعين على المعصية
وهو من التعاون على الاثم والعدوان
وأما الغزو اذا اجتمعوا واعتصبوا وتظاهر وا لقطع الطريق ثم أخذ بعضهم مالا وهم حوله يكونون رده اله اذا رأى ايكره فالكل منهم ضامن ومن وجدت منهم فلك أخذ قدر مالك منه قهراً لان أهل العلم قالوا رده وطليع كمباشر وإن أخذ مالك بعضهم والباقي بعيد بحيث لا يكون رداً
لو رأوا ما يكرهون فلاضمان على البعيد ، بل على
حوله فقط
من
:
الآخذ
ومن
وأما الوصي على الايتام وهو شريك لهم فله أخذ نصيبه وافرازه ن المكيل ونحوه وغير المكيل والموزون لا يقاسم نفسه ، فان تضرر بعدم القسمة ولم يصبر حتى يرشدوا فله عزل نفسه عن الوصية ثم ينظر في مال الايتام الحاكم إن كان حاكم وإلا فعدل إن تعذر الحاكم ثم ينظر الحاكم أو العدل فان كانت قسمة اجبار قاسمك ، وإن كانت نوع قسمة التراضي فان رأى لهم مصلحة ظاهرة في القسمة وحظا فله المقاسمة والا فلا والله أعلم وسئل أيضا عن مسائل ( منها ) اذا وهب انسان ملكه لورثته في
حياته واستثنى من غلته ثلثها مدة حياته هل يصح ذلك أم لا ؟ ( ومنها ( اذا أبرأ الغريم غريمه بعد ماضمن له ظانا عدم براءة الضامن منه لانه جاهل بحكم الشرع هل تصح براءة الغريم على هذه الصفة أم لا؟ ( ومنها ) اذا كان الملك كله وقفا أو بعضه وقف وبعضه طلق هل يجبر الشريك شريكه على القسمة إن لم يكن فيها ضرر ولا رد عوض أم لا ؟ واذا
الجزء 01 — ص ٧٣٥