:
٧٣٤ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
صحيحة لصدورها ابتداء من مالك العين والمنفعة والاجرة له قبل الفسيخ وبعده لبائعها لانه لو يحكم بها أي بالاجرة فيما بقي من المدة بعد الفسيخ للمشترى ونحوه أضر بالبائع لان المشتري لو يظفر بملك منفعة عين في مدة لم يملك الرقبة فيها لأجرها أمداً بعيداً وهذا الاسبيل اليه لقوله
و لا ضرر ولا ضرار ، والله أعلم
و رسالة للشيخ محمد بن عبد الله بن اسماعيل )
سئل الشيخ محمد بن عبد الله بن اسماعيل الاشيقري رحمه الله تعالى
عن رجل قال لزوجته اشتري نفسك مني بعوض وعوضته شيئا وقال أنه خالع زواجك وجهازك من رقبتي هل تبين منه أم لا ) وعن الغزاة اذا أرادوا أن يشتروا ذهابا وحملانا ونحوه مما يحتاجون اليه هل يحرم البيع عليهم ويكون حكمه حكم السلاح أم لا ؟ وعما اذا ظلم واحد من الغزو انسانا وأخذ منه مالا وقدر المظلوم على واحد من الغزو هل له أن يأخذ قدر ماله منه لانهم يعين بعضهم بعضا والردء كالمباشر أم لا ؟ ونما اذا أوصى شريك شريكه على أولاده هل له أن يقاسم نفسه أم لا ? واذا كان
عليه حرج في اجتماع المال كيف يصنع في عزل المالين
( أجاب رحمه الله تعالى ) الخلع المذكور صحيح تبين به الزوجة لان الخلع يصح بكل لفظ يؤدي معناه مع أن هذا لفظ صحيح صريح لانه اذا قال أنا خالع زواجك من رقبتي فهذا صريح ، وقولها أنا شارية نفسي أوهاك هذا واخلمني أو خلني صحيح أيضاً
وأما لفظة الجهاز فلا أصل لها وهي زيادة ما نضر ، وأما قطاع الطريق وأهل الفتنة فلا يجوز بيع السلاح عليهم و نحوه كدرع وترس، وأمابيع الزاد
الجزء 01 — ص ٧٣٤