مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٧٣٧

١٢٦ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ادعى أحدهم الضرر والآخر عدمه ولا بينة فهل الاصل عدم الضرر أم لا؟ أجاب رحمه الله تعالى ( أما اذا وهب الانسان ملكه لورثته أو أجنبي واستثنى الغلة مدة حياته أو بعضها فالشرط باطل الا في التمرة الظاهرة وقت الهبة وغير الظاهرة فلا لان ذلك معدوم ولا يصح هبة المعدوم كالذي تحمل به أمته أو شجرته واستثناؤه كذلك لا يصح سوا اء كان مدة حياته أو مدة معلومة بخلاف الوقف وأما عقد الهبة المذكورة فلا أدري أتبطل الهبة ببطلان الشرط أم لا ولكن الراجح في القلب بطلانها وأما اذا أبرأ الغريم غريمه من الدين بعد ماضمن له ظانا عدم براءة الضامن منه كما يفعله بعض الجهال بأحكام الشرع فانه لا يبرأ المدين ولا الضامن ، بل الدين باق بحاله حتى يو فى أو ببراءة يعرف حقيقة أمرها . وأما العقار اذا كان بعضه طبقا وبعضه وقفا وكان مما لاضرر في قسمه بامكان تعديله بلا رد عوض ، فالظاهر أن قسمته قسمة اجبار ، فاذا طلب أحدهما اما صاحب الطلق أو مستحق الوقف أو الناظر للقسمة وكانت مما لا ضرر فيها ولا رد عوض أجبر أحدهما صاحبه فما ظهر لي ، فان كان الكل وقفا وطلب بعض المستحقين للوقف القسمة وأبى الآخر وكانت القسمة مما لاضرر فيها ولا رد عوض فلا يخلو الوقف من حالتين : اما أن يكون الوقف على جهتين أو جهة واحدة . قال في الاقناع في باب القسمة في فصل نوع الاجبار وهي إفراز حق لا بيع فيصح قسم وقف بلا رد عوض من أحدهما ان كان على جهتين فأكثر ، فأما على جهة واحدة فلا عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة لكن تجوز تقسم
الجزء 01 — ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.