رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر
( وأما المسئلة الثانية ( اذا ملك الزوج امرأته أمرها بأن قال لها
6
أمرك بيدك فالمشهور أن القضاء ما قضت فان طلقت نفسها ثلاثا وإن نوى أقل منها يروى ذلك عن عثمان و ابن عمر وابن عباس ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري، وروي عن عمر وابن مسعود أنها طلقة واحدة ، وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم وربيعة ومالك والشافعي . قال الشافعي القول قوله في نيته ، وعن أحمد ما يدل على ذلك وأنه اذا نوى
واحدة فهي واحدة ( المسئلة الثالثة ) أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق فهذا لفظ الظهار لا يكون طلاقا، ولو نوى به الطلاق أو صرح به ويكون عليه كفارة ظهار ( المسئلة الرابعة ( هل العارية مضمون وإن لم يشترط المعير الضمان ف المسئلة فيها خلاف مشهور (۱)
على الفن أنها لم تقع وكثير منها عبارات تنقل من بعض الكتب ، ويحملنا هذا على التغافل عن الجواب ، وترى ودي أنكم ماتسألون إلا عن الواقع ، وأيضا لا تكثروا عدد المسائل فان الطول يمل ولا يأتيكم على المسائل الكثيرة جواب يشفي ، فاذا قلت المسائل وصارت من المسائل الواقعة فهو أحرى بسرعة الجواب وبسطه بدليله وتعليله وأنتم في حفظ الله وأمانه والسلام. وبقي مسئلة وهي هل يعتبر في البينات كثرة المدد و اشتهار العدالة أم لا ؟ قال في المغني ولا ترجح احدى البينتين بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة
(۱) هنا بياض في الاصل
الجزء 01 — ص ٥٣٣