٥٣٤ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، ويتخرج أن ترجح وهو قول مالك لان الشهادة انما اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود به ، واذا كثر العدد أو قويت العدالة كان الظن أقوى.
ولنا أن الشهادة مقدرة في الشرع فلا تختلف بالزيادة كالدية فصار الحكم متعلقا بها دون اعتبار الظن ، ألا ترى أنه لو شهد النساء منفردات لا تقبل شهادتهن وإن كثرن حتى صار الظن بشهادتهن أغلب من شهادة الذكرين ، وعلى هذا لا يرجح شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين في المال لان كل واحدة من البينتين حجة في المال فاذا اجتمعا تعارضا ، فأما إن كان لأحدهما شاهدان وللآخر شاهد فبذل يمينه معه فقيه وجهان ( أحدهما ) يتعارضان ( والثاني ) يقدم الشاهدان لانهما حجة متفق عليها والشاهد واليمين مختلف فيها . وهذا الوجه أصبح إن شاء الله تعالى . انتهى
كلامه رحمه الله والله أعلم
بسم
الله الرحمن الرحيم
من حمد بن ناصر الى الاخ جمعان حفظه الله تعالى
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد الخط وصل وصلك الله الى رضوانه ، وأما ما ذكرت من المسائل فمن جهة تقدير نصاب الذهب في الزكاة فالنصاب عشرون مثقالا وحررناه تقريبا سبعة وعشرين زراً بزرور الناس العابرة بينهم اليوم ، ونصاب الفضة مئتا درهم وحررناها أحد أو عشرين ريالا من ريالات الناس التي يعاملون بها اليوم وهي من الجدد قدر مائة جديدة تزيد قدر خمس جدد ، فاذا صار عند المسلم من هذا
الجزء 01 — ص ٥٣٤