٥٣٢
القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
والاعمى ونحوهما جاز تعريفه بذلك بنية التعريف لا التلقيب فهذه الستة ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة ودلائلها مشهورة في الاحاديث تمت فرحم الله من نظر فيها و أصلح خال الفاظها و معانيها بعد التحقيق فان الانسان لا يعصم من الخطأ أو النسيان ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
من حمد بن ناصر إلى الاخوان جمعان ومرزوق حفظهما الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد وصل الخط أوصلكما الله الى رضوانه والمسائل وصلت لكن إحدى الورقتين ضاعت قبل النظر فيها والجواب عنها ، وهذا جواب الموجودة
يرجع
( المسئلة الاولى ) في الخلية والبرية والبائن في الكنايات في الطلاق هل تقع ثلاثا أم واحدة، فهذه المسئلة اختلف الفقهاء فيها، وأكثر الروايات عن أحمد كراهة الفتيا في هذه الكنايات الظاهرة مع ميله الى أنها ثلاث وحكى ابن أبي موسى عنه روايتين (إحداهما) أنها ثلاث ( والثانية) يرجع إلى مانواه ، وهو مذهب الشافعي قال الى ما نوى فان لم ينو شيئا وقعت واحدة واحتج بحديث بن عبد يزيد ، وقال الثوري وأصحاب الرأي إن وي ثلاثا فثلاث ، وإن نوى ثنتين أو واحدة وقعت واحدة ولا تقم اثنتين . وقال ربيعة ومالك يقع بها الثلاث ، وإن لم ينو الا في يخلعه أو قبل الدخول فانها تطلق واحدة لانها تقتضي البينونة وهي تحصل في الخلع وقبل الدخول بالواحدة وفي غيرهما تقع الثلاث فهذه مذاهب الائمة في هذه المسئلة والله أعلم
الجزء 01 — ص ٥٣٢