رسائل الشيخ علي بن الشيخ حسين
٤٨٩
، اذا
الغاصب يد المشتري منه ويد المستعير ( الثالثة ) يد المستأجر ( الرابعة والخامسة ) يد المتملك بلا عوض ويد القابض بعتمد أمانة ( السادسة ) يد المتزوج الامة المغصوبة اذا تزوجها وكانت بيده وماتت ( السابعة ) يد المتصرف في المال بما ينميه كالمضارب والشريك والمساقي والمزارع تلف ذلك بيد العامل ونحوه ( الثامنة ) يد القابض تعويضا بغير عقد البيع بأن يجعل المغصوب عوضا في نكاح أو خلع أو طلاق أو عتق أو صلح، أو ايفاء دين ونحوه ( التاسعة ) يد المتلف للمغصوب نائبا للغاصب كالذابح للحيوان المنصوب والطابخ له وهذا يرجع بما ضمنه للمالك على الغاصب ان لم يعلم بالحال لوقوع الفعل للغاصب فهو كالمباشر ، لكن ان أتلفه على وجه كان قتل العبد أو أحرق المال المغصوب عالما بتحريمه ففي التلخيص يستقر عليه الضمان لعلمه بالتحريم ، ورجح الحارثي دخوله في قسم المغرور لعدم علمه بالتحريم والضمان ( العاشرة ) يد الغاصب من الغاصب فالقرار على الثاني مطلقا ولا يطالب بما زاد على مدته وهذا كله يعلم مما ذكره بالتأمل ، ومتى وجدت زيادة بيد أحدهما كمن و تعلم صنعة ثم زالت ، فان كانت في يد الثاني فكما لو كانت بأيديهما ، وان كانت بيد الاول اختص بضمان تلك الزيادة ،
محرم
وأما الاصل فعلى ماسبق قاله في الاقناع وشرحه
( المسئلة السادسة ( هل وجدت في كتب المذهب جواز الاخذ من الزكاة مع الغنى لمن قام بمصلحة من مصالح المسلمين عامة كالقضاء والتدريس
والافتاء أو ما هنا الا عموم .
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
احمد في التطوع لما ذكر الجهاد ذكر
الجزء الاول)
الجزء 01 — ص ٤٨٩