٤٩٠ القسم الثاني من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية رواية أخرى أن طلب العلم أفضل ، وأنه داخل في الجهاد ، وأنه نوع منه
منه ،
إلى آخر السؤال ( فالجواب ) أما هذه المسئلة فأكثر أهل العلم على المنع من الاخذ مع الغنى عموما ، وأما مع التخصيص فلم أجد لاهل المذهب تصريحا في الاخذ مع الاخذ من بيت المال وإن كثر ، والاخذ من الغنى غير عموم الزكاة لمن له الاخذ منها بقدو الكفاية، وأما قياسه على الجهاد وأنه نوع ،، وأن للغازي الاخذ من الزكاة مع الغنى فالغازي مخصوص في الآية السكرية وهو الثامن وليس فيه تصريح بجواز الاخذ مع الغنى لغير الغازي إلا بفهم عمومات كالقياس على الغازي والعامل والغارم مع الغنى . قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى ( والعاملين عليها ) أن العامل عطل نفسه لمصلحة الفقراء فكانت كفايته وكفاية أعوانه في مالهم كالمرأة لما عطلت نفسها الحق الزوج كانت نفقتها و نفقة أتباعها من خادم أو خادمين على زوجها ، ولا يقدر رزق العامل بالتمن ، بل تعتبر الكفاية ثمنا كان أو أقل أو أكثر كر زق القاضي وقال في موضع آخر دل قوله تعالى ( والعاملين عليها ) على أن كل ما كان من فروض الكفايات كالساعي والكاتب والقسام والعاشر وغيرهم فالقائم به يجوز له أخذ الاجرة عليه ، ومن ذلك الامامة فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع الخلق ، فان تقدم بعضهم بهم من فروض الكفايات ، ولا جرم أنه يجوز له الاخذ عليها ، وهذا أصل الباب واليه أشار النبي ما بقوله « ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ، قاله ابن العربي ، ومن ذلك قوله لا تحل الصدقة لغني الا
»
خمسة : العامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو فارم ، أو غازي في سبيل
الجزء 01 — ص ٤٩٠