مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٤٨٩

٤٨٨ القسم الثاني من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية بغير رضا صاحبه كالغصب والجناية فعليه ضمانه ، وان أودع عنــد الصبي أو المجنون أو أعارهما فا ضمان عليهما ، وإن أتلقاه فوجهان . قال في الشرح الكبير ( الضرب الثاني ( المحجور عليه لحظ نفسه وهو الصبي والمجنون والسفيه فلا يصح تصرفهم ، ومن دفع اليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا ، فان أتلفه واحد منهم فمن ضمان مالكه لانه سلط عليه برضاه علم بالحجر أو لم يعلم ، فان حصل في يده برضا صاحبه من غير تسليط كالوديعة والعارية ، فاختار القاضي أنه يلزمه الضمان ان كان تلفه بتفريطه والا يحتمل أن لا يضمن ، وأما ما أخذه من ذكر بغير اختيار المالك كالغصب أو الجناية فعليه ضمانه ( المسئلة الرابعة ) اذا غصب رجل شجراً أو نخلا ثم بايع به آخر بنخل مثله ونزع المغصوب من يد مشتريه وضمن زوائده مدته في يده ماحكم نخل المشترى الذي بايع به الغاصب هل يضمن الغاصب غلاة نخل من بايعه كما ضمن الغاصب نماء الغصب لمالكه ، ومعلوم أن البيع فاسد و البيع الفاسد لا علك به فالجواب أن هذا المغصوب من أفسد العقود وقد ذكروا في العقد الفاسد ما يبين أن لصاحب النخل أو الشجر الرجوع على الغاصب بما أخذ منه المالك ، قال في الاقناع ومنافع المقبوض بعقد فاسد كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت ( المسئلة الخامسة ( قول علمائنا الايدي المترتبة على يد الغاصب عشر ماهي فالجواب وبالله التوفيق الاولى والثانية من الايدي المترتبة على يد
الجزء 01 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.