٤٨٧
رسائل وفتاوى الشيخ علي بن الشيخ حسين
أحدهم كالدور الصغار التي لا يمكن قسمها فلا يجوز فيها الاما يجوز في البيع وهل تلزم بالقرعة اذا قسمها حاكم أو رضوا بقاسم فيه وجهان ( أحدهما ) يلزم القسم ( والثاني) لا يلزم الا بالتراضي. واختلفوا في الضرر فقال بعضهم الضرر المانع نقص القيمة وهو رواية عن الامام أحمد ، وعنه الضرر مالا يمكن أحدهما الانتفاع بنصيبه مفرداً فيما كان ينتمع به مع الشركة والاول ظاهر كلام الشافعي لان النقص ضرر وهو منفي شرعا . الثاني قسمة الاجبار وهي مالا ضرر فيه ولا رد عوض ، وهذه القسمة افراز حق لا بيع . انتهى كلام الشارح ( المسئلة الثانية ) فيمن أوصى في داره ببيت لانسان وتضرر أهل
الدار بسكني الموصى له ما الحكم ( الجواب ) أن هذه الوصية صحيحة وليس لأهل البيت منع الموصى له من السكنى في الموصى به وإن تضرروا فلهم طلب القسمة ، فان كانت قسمة اجبار أفرز له حقه ، وان كانت قسمة تراض لم يقسم الا برضاهم ، لكن ان تضرروا فللحاكم بيمه وقسم التمن على قدر الملك ان لم يرضوا بالقسمة ولا بسكناه معهم
( المسئلة الثالثة ( قال علماؤنا في المحجور عليه لحظ نفسه كالسفيه والمجنون والصبي لا يصح تصرفهم قبل الاذن ، ومن دفع اليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا ، فان أتلفه واحد منهم فمن ضمان مالكه لانه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أو لم يعلم ( تلت ) فاذا بلغ الصبي وانفك الحجر عن السفيه وأفاق المجنون هل يضمنون أم لا
( الجواب ) لا يضمنون شيئا من ذلك الا ان حصل في يد أحدهم
I
الجزء 01 — ص ٤٨٧