٤٧٤
القسم الثاني من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
ما جرى عليه ملك وهو ثلاثة أنواع ( أحدها ) ماله مالك معين وهو ضربان ( أحدهما ) ما ملك بشراء أو عطية فهذا لا يملك بالاحياء بغير خلاف ، قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز احياؤه لاحد غير أربابه (الثاني) ما ملك بالاحياء ثم ترك حتى در وعاد مواتا فهو كالذى قبله سواء (النوع الثاني) ما يوجد عليه آثار ملك قديم جاهلي كآثار الروم ومساكن ثمود ونحوهم ، فهذا يملك بالاحياء في أظهر الروايتين ( والثانية ) لا يملك لانها آثار المسلم أو ذي أو بيت المال أشبه ما لو تعين مالكه ، قال شيخنا ويحتمل ان كل ما فيه أثر الملك ولم يعلم زواله قبل الاسلام انه لا يملك (النوع الثالث ) ما جرى عليه الملك في الاسلام المسلم أو ذي غير معين فظاهر كلام الخرقي انه لا يملك بالاحياء وهو احدى الروايتين عن أحمد لما روى كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله الله يقول ( من أحيا أرضا موانا في غير حق مسلم فهي له» فقيده في غير حق مسلم ولان هذه الارض لها مالك فلم يجز احياؤها كما لو كان معينا ، فان مالكها ان كان له ورثة فهي لهم ، وان لم يكن له ورثة ورتبها المسلمون ( والثانية ( انها تملك بالاحياء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لعموم الاخبار، وكلما قرب من عامر وتعلق بمصالحه من طرق ومسيل مائه
وم طرح قمامته وملقى ترابه لا يجوز احياؤه بغير خلاف في المذهب ، و كذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها ومسيل مائها لا يملك بالاحياء لا تعلم فيه خلاف بين أهل العلم ، وكل مملوك لا
يجوز امتياؤه ما تعلق بمصلحة لقوله هلال ) من أحيا أرضا ميتة في غير
>>
الجزء 01 — ص ٤٧٤