رسائل وفتاوى الشيخ حسن بن حسين
٤٧٥
حق مسلم فهي له » مفهومه ان ما تعلق به حق مسلم لا يملك بالاحياء
انتهى من الشرح الكبير ملخصا وقال في الاقناع وهي أي الموات الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ، فإن كان الموات لم يجر عليه ملك لاحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالاحياء، وان ملكها من له حرمة أو شك فيه فان وجد
•
واحد من ورثته لم يملك بالاحياء ، وان علم ولم يعقب لم يملك واقطعه الامام من شاء، وان كان قد ملك بالاحياء تم ترك حتى دتر وعاد موانا لم يملك باحياء اذا كان لمعصوم، وان علم ملكه لمين غير معصوم فان كان بدار حرب واندرس كان كموات أصلي يملكه مسلم بالحياء ، وان كان فيه أثر ملك غير جاهلي كالحرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها
ملك بالاحياء ، وكذا إن كان جاهليا قديما كديار عاد . انتهى فقد عرفت أن هذا المحي الثاني للارض المذكورة لا يملكها بإحيائه لها إذا ثبت الاحياء الأول بشروطه وثبت التبايع المذكور ودعوى الشراء والله أعلم ( المسئلة الثالثة ) إذا تزوج انسان امرأة بعقد فاسد هل المفتى به عندكم أنه يطلق فان أبى فسخه الحاكم أم لا يحتاج ؟ إلى آخر السؤال ( الجواب ) المعتمد المفتى به عندنا أنه لا يحل تزويج من نكاحها فاسد لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها فان أبى فسخه الحاكم وهذا المنصوص عن الامام أحمد وهو المذهب المقرر عند أصحابه خلافا المشافعي ، قال في المغني والشرح : لانه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى التفريق ، ولان تزويجها من غير فرقة يفضي إلى تسلط زوجين عليها
•
الجزء 01 — ص ٤٧٥