رسائل و فتاوى الشيخ حسن بن حسين
٤٧٣
ملك غيره حصل في يده بغير اذن الشرع أشبه المغصوب قاله في الكافي وقال في الانصاف : منافع المقبوض بعقد فاسد كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت انتهى . وقال في الاقناع : والمقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه كالغصب ويلزمه رد النماء المتصل والمنفصل وأجرة مثله مدة بقائه فى يده ، وان نقص ضمن نقصه وان تلف فعليه ضمانه بقيمته انتهى . وقال أيضا في ( باب الغصب ) وان كان المنصوب منفعة تصبح اجارتها فعلى الغاصب أجرة مثله مدة بقائه في يده استو فى المنافع أو تركها تذهب، وان ذهب بعض أجزائه في المدة كمخمل المنشفة لزمه الاجرة وأرش نقصه ، وما لا تصح اجارته مما لا منفعة له لم يلزمه أجرة . انتهى ملخصا
فقد عرفت رحمك الله أنه يلزم المشتري بالعقد الفاسد الاجرة
وأرش النقص معا
( المسئلة الثانية ( أرض موات تبايعها أناس على الجاهلية أو في الاسلام كما اذا كان بإزاء بلاد عامرة ولو مسيرة ثلث فرسخ أو نصف فرسخ صار محتجراً لاهل العامرة على عادة مشوا عليها ولو عدمت شروط التحجر هل اذا أحياها انسان يملكها ولو ادعى مدع أنها بشراء لكنها موات كما ذكرنا
( الجواب عن هذا السؤال ) يظهر مما نورده من كلام الفقهاء، قال في الشرح الكبير : الموات قسمان ( أحدهما ) ما لم يجر عليه ملك لاحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ، فهذا يملك بالاحياء بغير خلاف (القسم الثاني)
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
«الجزء الاول»
الجزء 01 — ص ٤٧٣