٤٥٨ القسم الثاني من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
على المشهور المختار للاصحاب لاجماع العلماء كما حكاه ابن المنذر على جوازها
في السلم مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه
) المسئلة الرابعة ) إذا قلنا إنه ليس إلا الرد والامساك في المعيب. كما هو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ، وكان ظهور العيب بموضع ضرورة كالمسافر على الدابة وراكب السفينة فهل يتعين الارش في هذه
الحال على هذا القول حضر البائع أو غاب ( الجواب ) لا ريب أن القائلين بهذا القول كأبي حنيفة والشافعي وأبي العباس يقيدونه بما إذا لم يتعذر رده ، لكن الذي يظهر من كلامهم أن ما ذكرته في السؤال ليس من صور التعذر الذي عنوه ، وإنما الذي أرادوه كعتق العبد واعتاقه وقتله وموته ونحو ذلك مما ييأس معه من الرد غير عالم يعيبه. أما ما ذكرته فلا يظهر انه تعذر ولا يوصف بموضع الضرورة لاندفاعه بالامساك مجانا لا سيما واللزوم والجواز عارض، ثم رأيت بعض القائلين بهذا القول صرح في كتابه باعتبار اليأس من الرد وانحصار أسبابه يستحق معها الارش في ثلاثة أمور فقال ولغير مقصر أيس من رد بتلف ونكاح وتعيب لا بيع أرش انتهى . قال الشارح : قوله أرش مبتدأ خبره ولغير مقصر أيس ، ويجوز أن يجعل قوله أرش فاعلا لفعل مقدر دل عليه قوة الكلام وأيس صفة لغير والمعنى ، ويثبت الغير مقصر في أداء المعيب أرش وأفاد الحصار الاسباب في الامور الثلاثة. انتهى من بعض كتب الشافعية ، وقوله : لا بيع جرى على أحد القولين عندهم من أن البيع لا يحصل به اليأس من رد المعيب ، لانه ربما عاد ، والقول الثاني
..
لهم ان البيع أر رابع يحصل به اليأس كالتلف والنكاح والتعيب
الجزء 01 — ص ٤٥٨