رسائل و فتاوى الشيخ حسن بن الشيخ حسين
٤٥٧
في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه ان لم يخرج من يده انتهى فما صورة ذلك ؟
( الجواب ) معنى هذه العبارة أنه اذا ثبت على عمرو لزيد عشرة آصع مثلا سواء كانت ثمن بيع باعه زيد الى عمرو أو قرض أقرض زيد عمروا أو دين سلم في ذمة عمرو ازيد أو أجرة دار في ذمة عمرو ازيد أو قيمة سلمة أتلفها عمرو لزيد فثبت غرمها في ذمته فبعد ما قبضه زيد من عمرو بعيب وجده فيها وأنكر عمر وكون الأصم المردودة هي الآص دفعها فإن القول في هذه الصورة التي صورنا قول القابض للثابت وهو قول زيد بيمينه لان الاصل بقاء شغل الذمة بهذا الحق الثابت ، والقاعدة أن القول قول مدعي الاصل وانها عبرنا بالقابض ليشمل البائع
التي
مع
والمقرض والمسلم والمؤجر ونحوهم ( المسئلة الثالثة ) هل تجوز الاقالة في غير المسلم باكثر من رأس المال اء تقابضا أم لا ؟ وهذا كثير في الناس إذا اشترى الإنسان سلعة بنقد أو غائب ثم طلب المشتري من البائع الاقالة ويدفع اليه شيئا من المال يتراضيان عليه
( الجواب ) لا تصح مع زيادة على ثمن معقود به أو مع نقصه أو
كل
بغير جنسه ، لان مقتضى الاقالة رد الامر على ما كان عليه ورجوع منهما إلى ماله فلو قال أقلني ولك كذا ففعل فكرهه أحمد لشبهه بمسائل العينة لان السلعة ترجع إلى صاحبها ويبقى له على المشتري فضل دراهم . قال ابن رجب لكن محذور الربا هنا بعيد . انتهى من المنتهى وشرحه . ولا فرق فيا قبل القبض أو بعده حتى في مكيل وموزون لكونها فسخ
الجزء 01 — ص ٤٥٧