مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٤٦٠

1 رسائل الشيخ حسن بن الشيخ حسين ٤٥٩ إذا تقرر لك ما ذكرناه فاعلم انه إن كان من التزام ما لا يلزم أن يقوى عندنا من المذهبين في هذه المسئلة ما عليه جماهير أصحاب الامام أحمد رحمه الله تعالى من القول بالارش مع الامساك مطلقا أو الرد سواء أمكن الرد أو تعذر، لانه أمكن تقرير العقد من غير ضرر . قال في الشرح الكبير : ولانه ظهر على عيب لم يعلم به فكان له الارش كما لو تعيب عنده اهـ ولرضاء المتعاقدين على ان العوض في مقابلة المعوض فكل جزء من العوض الأرش في مقابلة جزء من المعوض ومع العيب فانه جزء فيرجع يبدله وهو انتهى من شرح المنتهى لمنصور مع وأجابوا عن حديث المصراة الذي استدل به المانعون من الامساك الارش سوى ما ذكروه بان المبيع في المصراة ليس فيه عيب ، وإنما ثبت له الخيار بالتدليس لا لفوات جزء كما في المعيب فلم يستحق شيئا اهـ وحيث اختير الرد على كل من المذهبين فانه لا يفتقر الي حضور البائع كمالا يفتقر الى رضاه والمبيع بعد فسخ لانه ذكره في المنتهى وغيره ( المسئلة الخامسة ( اذا طلقت المرأة وهي حامل فلما انقضت عدتها بوضع الحمل تزوجت ثم طلقها الثاني ولم تحض بعد طلاقه هل تمتد بثلاثة أشهر أم يصير حكمها حكم من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ( الجواب ) صرح الفقهاء من الحنابلة والشافعية بان المعتدة اذا علمت ما رفع حيضها من رضاع أو نفاس أو مرض أو خوف أو قحط أوضيق عيش وجوع ونحو ذلك فانها لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به وان طال الزمن أو تباعدت الاقراء أو حتى تصير الى سن الاياس فتعتد عدة الآيسة نص عليه الامام أحمد في رواية صالح وأبي طالب وابن
الجزء 01 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.