مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ القسم الثانى من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الغنيمة أو تضييع التمن على المشتري من الغنيمة ( والرواية الثانية ) أنه لاحق له فيه بحال نص عليه ، ثم قال إن أخذه أحد الرعية بهبة أو سرقة أو بغير شيء فصاحبه أحق به ، وقال أبو حنيفة لا يأخذه إلا بالقيمة وهو محجوج بحديث ناقة النبي الله ولأنه لم يحصل في يده بعوض انتهى ( قلت ) فتأمل قول امام مذهبنا ولأنه لم يحصل في يده بعوض. وتأمل قوله فيما تقدم لئلا يفضي إلى حرمان من أخذه من الغنيمة أو تضييع الثمن على المشتري من الغنيمة ، فتأمل هذا التعليل يظهر لك منه الدليل إذ لا فرق بين أن يشتريه من الغنيمة أو من بعض أسواق المسلمين وهذا واضح بحمد الله . وما نقلته من الشرح الكبير نقله الخطابي في شرح السنن عن هؤلاء الائمة وبالله التوفيق . وقال في الاختيارات : وما باده الامام من الغنيمة أو قسمه وقلنا لم يملكوه ثم عرفه ربه فالاشبه أن المالك لا يملك انتزاعه من المشتري مجانا لان قبض الامام بحق ظاهراً وباطنا ، ويشبه هذا ما يبيعه الوكيل و الوصي ثم يتبين مودعا أو منصوبا، وهي قاعدة كل من قبض مال الغير وهو لا يعلم به إما من مباح أو من مغصوب أو من راهن انتهى ، وقال في القواعد كالمأذون له انتهى وقال الشيخ احمد بن يحيى بن عطوة شيخ صاحب الاقناع اذا اشتريت دابة ونحوها من ظالم وهو غاصبها ثم عرفها ربها ثم نزعها بحجة شرعية رجع المشتري عليه بالنمن صرح بذلك ابو العباس فيمن خلص مال غيره من التلف . اذا لم يقدر على تخليصه الا ما أدي عنه رجع به في واضح قولي العلماء لان ما خلص الدابة إلا دراهم المغرور لقول النبي ( لا ضرر قبل الله « ولا ضرار ، ولا يزال ضرر صاحب الدابة يضر المبتاع فيرد عليه الذي
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.