مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٣٦٨

حكم من اشترى مغصو با وطالبه مالکه به خلصها به وهو التمن الذي أسلمه للظالم على الصحيح ٣٦٧ قال الشيخ اسماعيل بن رميح في تحفته ( فائدة جليلة ) فيمن خلص مال غيره من التلف اذا لم يمكن تخليصه الا بما أدى عنه رجع بما أدى عنه في أظهر قولي العلماء وذكره ابو العباس وكذا معاوضة الراعي ببعض المسترعى عليه خوفا من ذهاب الجميع جاز ذلك ووجب دفع أعلى الضررين باد ناهما وما بقي كان بينهم, ولو كان الملاك لم يفعلوا الاهذ او الاعدو اسفهاء ، وأما أبو العباس فقال: من صودر على مال فاكره أقاربه أو أصدقاؤه فأدواعنه فلهم الرجوع لانهم ظلم و الأجله انتهى، فعلى هذا اذا اشتريت دابة من غاصبها ثم عرفها مالكها عند المشتري المغرور رجع بالذي خلصها به من الغاصب على مالكها وقد ذكر في الاقناع كلام أبي العباس المذكور ، وقال الشهاب بن عطوة في رومښته قال شيخنا فيمن وقف وقفا وأشهد عليه وباعه على رجل لم يعلم بالحال أن الوقف باطل والحالة هذه غير لازم بل يحكم الحاكم ببطلان الوقف مراعاة وحفظا لمال المغرور ، ولو فتح هذا الباب لتسلط كل مكار و ظالم على أموال المسلمين ، واتسع فتق لا يرقع ، وفتح قلبه لذلك كل شيطان لا يشبع، ويأبى الله ورسوله أن يجمع لهذا المخادع مال المبيوع ودراهم المخدوع، وقد أكذب نفسه وشهوده وبينته ، فاذا شهدوا بالوقف وأنه قد وقفه ثم انه قد باعه فكما قال الواقف فهي تكذبه وهو يكذبها فاذا شهدت البينة بالوقف فقد أكذبها بالبيع فبطلت وهو كذلك، ولا حيلة ولا ظلم ولا خديعة ولاغش باكبر ولا أعظم من رجل وقف أو وهب ماله لا قرب قرابته سراخفيا ثم يبيعه على مسلم غر ثم ينصب لذلك شهودا وقضاة ينصرونه على ذلك لا كثر الله منهم انتهى
الجزء 01 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.