الوصية بالثلث وبأكثر
٣٦٥
أن يرجع في هبته للمولد ، وأما اذا مات وصح القبض فلا رجوع على
ما ذهب اليه الاكثرون من العلماء
( المسئلة الرابعة ) فيمن ماله مائة وخمسون وقد أوصى لرجل بثلت ماله ولآخر بعشرة فاذا لم يجز الورثة مازاد على الثلث فيجعل الثلث وهو
.
لخمسون ستة أسهم ، لصاحب الثلث خمسة أسهم كل سهم ثمانية وثلث ، ولصاحب العشرة واحد من ثمانية وثلث ، وأما الحديث فلم أقف عليه
ومعناه صحيح والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، تأمل رحمك الله وهداك وتولاك ماذكره بعض العلماء في مسئلة عمت بها البلوى وهي ما اذا اشترى مسلم دابة من بعض أسواق المسلمين وهو لا يعلم أنها مغصوبة فادعى عليه آخر أنها دابته قد أخذت منه بغير حق ، وقد اعتمد بعض المفتين في قطرنا أنه اذا أقام شاهدين أو شاهداً ويمينا أنها دابته أخذت منه نهبا أنه يفتى بنزعها من يد المشتري مجانا فيذهب على المشتري ثمنها و الحالة هذه ، وفي كلام العلماء من أئمة مذهبنا ومن بعدهم من متأخري الحنابلة أنه لا يأخذها إلا بالتمن الذي اشتريت به وهو أعدل إن شاء الله تعالى ، وله أصل في كلام أئمة المذهب ، قال في الشرح الكبير : اذا علم مال امريء مسلم قبل قسمة الغنيمة وجب رده وصاحبه أحق به ، فأما إن أدركه بعد القسم ففيه روايتان ( احداهما ) أن صاحبه أحق به بالثمن وهذا قول أبي حنيفة والثوري والاوزاعي ومالك لئلا يفضي إلى حرمان آخذه من
الجزء 01 — ص ٣٦٥