مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٣٤١

٣٤٠ القسم الثاني من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الدرهم فقد اخرجته الصنعة عن أصله وما أخرجته الصنعة مما أصله الوزن فلا يجرى فيه الربا غير الذهب والفضة نص عليه في المنتهى، فان قيل قد أجازوا بيع درهم بمساويه في غش (قلت) وهذا أيضا من الحجة عليكم لانه لاسبيل الى العلم بتساوي الدرهمين المتساويين وزنا في الغش إلا من جهة العلم يتساويهما في الفضة وبالعلم بالتساوى يزول المانع بخلاف مسئلتكم فان التساوى فيها غير معلوم . فان قيل قد رأيناهم جوزوا بيع التمر فيه النوى بمثله ( قلت ) هو كذلك ولكنه قد اشتمل على شيئين بأصل الخلقة وما اشتمل على شيئين كذلك جاز نص عليه في الكافي وغيره ففارقت هذه المسئلة ، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه لو نزع النوى من التمر لم يجز بيع التمر المنزوع منه النوى بتمر فيه نوى سواء ترك معه أولا، ومسئلتكم أولى بالمنع ولا بد ، وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد صرح في الفتاوى المصرية انها اذا كانت الفضة المغشوشة أكثر من المفردة فانه لا يجوز بيع احداهما بالاخرى وهي مسئلتكم بعينها و على المنع منها اتفق العلماء رحمهم الله وأما مسئلة مد عجوة ودرهم التي منع الجمهور منها فللبطلان فيها مأخذان ( أحدهما ) سد ذريعة الرباو في كلام الامام ايماء الى ذلك ( الثاني ) وهو مأخذ القاضي وأصحابه أن الصفقة اذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة يقسط الثمن على قيمتها وهذا يؤدي هنا إما الى يقين التفاضل وإما الى الجهل بالتساوي وكلاهما مبطل للعقد فانه اذا باع درهما ومدا يساوى در همین بمدين يساويان ثلاثة فالدرهم في مقابلة ثلثي مد ويبقى مدفي. قابلة مد وثلث وذلك ربا ، فلو فرض التساوي كمديساوي در هماو درهم بمديساوي درهما و در هم لم يصح أيضا لان التقويم ظن و تخمين فلا تتحقق معه المساواة، H
الجزء 01 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.