فروع في خلط الربوي بغيره
والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشمير كيلا بكيل » رواه الاترم . قال ولا يجوز بيع خالصه بمشو به كحنطة فيها شعير أو زوان بخالصة أو غير خالصة ولبن مشوب بخالص أو مشوب أو عسل بشمعه بمثله إلا أن يكون الخلط يسير الا وقع له كيسير التراب والزوان الذي لا يظهر في المكيل ولا يمكن التحرز منه انتهى
( قلت ) فتأمل كيف أفاد أن ما يخل من الخلط بالتماثل يمنع من بيع الجنس بجنسه وهو صريح كلام الجميع ولا يخفى أن النحاس المخالط للفضة في الجدد يخل بالتماثل ، وما يخل بالتماثل لا يجوز ، ومن نظائرها ما نص
عليه في شرح المغني والكافي وغيرهم من أنه لا يجوز بيع الزبد بالسمن ، قالوا لان في الزبد لبنا يسيرا يحل التماثل
6
( قلت ) فاذا كان الخلط اليسير من اللبن في الزيد يحيل التماثل ، فالنحاس مع الفضة من باب أولى لكونها أصلا وذاك فرع، فان قال قائل ان الفضة فيها تبع قلت هذا باطل من وجوه (الاول) انه لا قيمة للنحاس الذي فيها اذ لو صفت الفضة عنه لعاد خبثا (الثاني) ان الفضه أصل في باب الربا وفي الثنية وهو فرع فيهما فلا يجعل ما هو أصل تبعا لفرعه، وأيضاً فالفضة جوهر ثمين فلا تكون تابعة لما ليس كذلك قال ابن حزم: وحبة ذهب أو فضة لها بال عند المساكين نعم وعند التجار وعند أكثر الناس ولا يحل أن يزيدهما في الموازنة انتهى ، وبما أسلفته من الاحاديث يبطل هذا الاعتراض ، فان قيل قد جوز الفقهاء درهما فيه نحاس بنحاس واختلاف (قات) هذا عيلكم لا لكم لان الفضة ليست من جنس النحاس واختلاف الجنس لا يمنع التفاضل بالاتفاق، وأما ما كان من النحاس في
الجزء 01 — ص ٣٣٩