مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٣٤٢

مسألة مد عجوة ودرهم ٣٤١ والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل انتهى عثمان عن م ص وأجازها أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه وعليه فلا تشبه هذه المسألة بحال، فان المجوزين لها اشترطوا شروطا لم يوجد واحد منها في هذه المسئلة فمنها أنهم يشترطون أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره وبعضهم اشترط أن يكون الزائد يسيراً بقدر قيمة ما مع الجنس وهذا الثاني نص عليه الشيخ تقي الدين رحمه الله في الفتاوى المصرية فقال : اذا كانت الفضة المفردة أكثر من الفضة المغشوشة بشيء يسير بقدر النحاس فهذا يجوز في أظهر قولي العلماء انتهى فأفهم كلامه أنه اذا لم توجد القيود الثلاثة امتنع الجواز وذلك في أربع صور (إحداها) أن لا تكون المفردة أكثر وذلك بان علم أنها أقل أو جهل وأن تكون أكثر بشيء غير يسير أو يسير أكثر من قيمة النحاس ومن ومسئلتكم لا تخرج عن هذه الاربع فلا تجوز، المتأخرين كصاحب المستوعب من يشترط في مسئلة مد عجوة اذا كان مع كل واحد من غير جنسه من الجانبين التساوي جعلا لكل جنس في متماثلة جنسه قال في الانصاف وهو أولى من جعل الجنس في مقابلة غيره لاسيما مع اختلافهما في القيمة انتهى ، واشترطوا أيضا أن لا يكون حيلة على الربا وبعضهم اشترط أن لا يكون الجنس مع غيره مقصوداً كالسيف المحلى وهو رواية عن الامام أحمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وعلى كل المجوزون مسألة مد عجوة محجوجون عند الجمهور بما تقدم من الاحاديث وبما في السنن وغيرها من حديث فضالة بن عبيد قال أبو داود ( باب في حلية السيف) تباع بالدرهم والقلادة فيها الذهب والفضة حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر الذي
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.