مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٣٣٩

۳۳۸ القسم الثاني من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية التفاضل . وعلى هذا دلت الاحاديث الصحيحة وبه صرح العلماء رحمهم الله تعالى ، قال ابن حزم رحمه الله و افترض رسول الله أن لا يباع الذهب أو الفضة بشيء من نوعه الاعينا بعين وزنا بوزن ، وأن لا يباع الاصناف الاربعة بشيء من نوعه الا كيلا بكيل وعينا بعين ، شيء من فاذا بان في أحد الانواع المذكورة خلط شيء مضاف اليه فلا سبيل الى بيعه بشيء من نوعه عينا بعين ولا كيلا بكيل ولا وزنا بوزن لانه لا يقدر على ذلك أصلا . انتهى وقال العماد ابن كثير في تفسيره قال الفقهاء الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة انتهي وهذا الذي حكاه العماد عن الفقهاء رحمهم الله تعالى يكفينا تتبع أقوالهم . وقال في الشرح الكبير : وأما ربا الفضل فيحرم في عن كل مكيل أو موزون بيع بجنسه وان كان يسيرا، وان لم يأت فيــه الكيل أو الوزن اما لقلته كالحبة والحفنة أو ما دون الارزة من الذهب والفضة أو كثرته كالصبرة العظيمة. قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على ان ذلك لا يجوز اذا كان من جنس واحد ، وفي الكافي وغيره الربا في كل ما كان جنسه مكيلا أو موزونا ، وان تعذر الكيل فيه والوزن اما لقلته كالنمرة والقبضة وما دون الارزة من الذهب والفضة واما العظمه كالزبرة العظيمة واما للعادة كلحم الطير لانه من جنس فيه الربا . وفي المنتهى يحرم ربا فضل في كل مكيل أو موزون بجنسه، وان قل كتمرة بتمرة . قال المحشي قوله وان قل : لعدم العلم بالتساوي انتهى، وفي الكافي وما جرى الربا فيه اعتبرت فيه المماثلة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا لقول النبي علال الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن
الجزء 01 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.