۳۰۸ القسم الاول من الجزء الأول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية أو عاما ونحوه ، وفي يد الآخر مثلها ، أو اقتسم وامها يأة بمكان كسكني هذا في بيت وسكنى الآخر في بيت ونحوه جازلان المنافع كالاعيان، ولوتها يؤا في الحيوان اللبون بان يحتاب هذا يوما وهذايوما فانه لا يصح، ولوتها يؤا في الشجر المثمر لتكون لهذا عاما ولهذا عاما لم يصح ذلك أيضا لما فيه من الغرر الظاهر لكن طريقه أن يبيح كل واحد منهما نصيبه لصاحبه في المدة التي تكون بيده ويكون من باب المنحة والاباحة لا القسمة وتكون قسمة المنافع بالزمان والمكان جائزة لا لازمة سواء عينا مدة أو لم يعيناها كالعارية من الجهتين، فلو رجع احدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك، وان رجع بعد استيفاء نوبته غرم لشريكه ما انفرد به من الانتفاع باجرة المثل والله أعلم وأما اذا تلفت المنافع في مدة احدهما أو نوبته فلا اشكال في انه
يرجع على صاحبه بقدر نصيبه الذي انتفع به والله أع (واما المسئلة السادسة ) هل قسمة الاجبار افراز أو بيع فان قلتم انها
بيع فهل يجوز قسم الأرض المزروعة قبل اشتداد حبها أم لا ؟ فاعلم أن هذه المسئلة فيها قولان للعلماء ( احدهما ) انها افراز حق احدهما من الآخر وليست بيعا و هذا احد قولي الشافعي ، والقول الثاني أنها . وحكي ذلك عن أبي عبد الله بن بطه لانه يبدل نصيبه من أحد السهمين ينصيب صاحبه من السهم الآخر وهذا حقيقة البيع، وذهب المجد وحفيده إلى أنه ان كان فيهارد عوض فهي بيع لان صاحب الرد يبدل المال عوضا عما حصل له من مال شريكه وهذا هو البيع. وان لم يكن فيها رد عوض فهي افراز، وفائدة الخلاف أنها اذا لم تكن بيما جازت قسمة النمار خرصا وما يكال وزنا والموزون كيلا قال في الترغيب في الاصح وتفرقهما قبل القبض فيما
الجزء 01 — ص ٣٠٨