مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٣٠٨

قسمة التراضي وقسمة الاجبار ۳۰۷ رواية حنبل . قال كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتها وبه قال بن أبي ليلى وأبوثور . قال في الفروع ان طلبها المتضرر أجبر الآخر، اختاره جماعة . قال في الشرح : وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ( النوع الثاني ) قسمة الاجبار . وهي مالا ضرر فيها ولا رد عوض كالارض الواسعة والقري والبساتين والدور الكبار والدكاكين الواسعة والمكيلات والموزونات والمائعات سواء قيل إن القسمة بيع أو افراز حق، لان بيعه جائز وافرازه جائز ، قالو او اذا طلب أحد الشركاء القسمة في هذا النوع أجبر الممتنع بثلاثه شروط (احدها) ان ثبت عند الحاكم ملكهم ببينة قال في الفروع: ذكره جماعة يعني هذا الشرط ولم يذكره آخرون ، وجزم به في الروضة واختاره شيخنا - يعني به الشيخ تقي الدين وفي المرهوز وجهان وان كلام أحمد في بيع مالا ينقسم وقسم ثمنه عام فيما يثبت فيه ملكهما وما لم يثبت لجميع الاموال التي تباع و از مثل ذلك لو جاءته امرأة زعمت أنها خلية لا ولي لهاهل يزوجها بلا ولي فيه ? وجهان ( الثاني ) أن لا يكون فيها ضرر فان كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع (الثالث) أن يمكن تعديل السهام من غير شيء يجعل معها فان لم يمكن ذلك لم يجبر الممتنع ، لانها حينئذ تصير بيعا والبيع لا يجبر عليه أحد المتبايعين والله أعلم وأما قول السائل أرشده الله للصواب ، واذا طلب احدهما القسمة بالزمان أى بالمنافع فهل يجبر الممتنع على ذلك أم لا ؟ ففيها قولان في مذهب أحمد، لكن الذي رجحوه ان الممتنع لا يجبر ، وعنه يجبر، اختار صاحب المحرر الأجبار في القسمة وأما اذا اتفقو على المهايأة بزمان بأن تجعل الدار في يد احدهما شهرا 6
الجزء 01 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.