اباحة الاكل من ثمرات البساتين بشرطه
يشترط فيه القبض في البيع واذا حلف لا يبيع فقسم لم يحنث واذا كان العقار أو بعضه وقفا جازت قسمته . وعلى القول بانها بيع تنعكس الاحكام المتقدمة كلها ، قالوا ولا شفعة مطلقا أى على كلا القولين لجهالة الثمن
( المسئلة السابعة ( اذا دفع رجل الى امرأته خمسة حمران ثم بعد ذلك اختلف فقال الزوج الخمسة من المهر والمهر قدر عشرة حمران ولم يذكر الزوج يوم العطاء انها من المهر فهل القول قول الزوج لانه أعلم بنيته أم
لا ? وان قلتم القول قوله فهل يلزمه يمين
فنقول الذي يظهر من كلام الفقهاء في مثل هذه الصورة أن القول قوله بلا يمين لانه أعلم بنيته هذا الذى يظهر لي في المسئلة والله أعلم (وأما المسئلة الثامنة) قولهم : ومن مر بثمرة لا حائط لها ولا ناظر فقيه ثلاث روايات الخ (احداها ) له الاكل ولا يحمل قال ابن رجب هذا الصحيح المشهور في المذهب، قال في الهداية اختاره عامة اصحابنا ، قال في الشرح الكبير وهو المشهور في المذهب لما روي عن أبي زينب التيمي قال سافرت مع انس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة رضي الله عنهم فكانو يمرون بالنمار فيأكلون ني افواههم. وقال عمر يأكل ولا يتخذ خبيثة ثم ذكر القولين الآخرين ثم قال : ولنا ما روى عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي مال اللولو سئل عن التمر المعلق فقال ( ما أصاب منه ذو الحاجة غير متخذ خبيئة فلا شيء عليه ومن أخرج منه شيأ فعليه غرامة مثليه والعقوبة » قال الترمذي هذا حديث حسن. وروى أبو سعيد الخدري عن النبي أنه قال اذا مررت بیستان فناد صاحب البستان ثلاثا فان اجابك والا فكل من
الله
غير أن تفسد ، وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سمرة عن النبي علي
الجزء 01 — ص ٣٠٩