مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٣٠٧

٣٠٦ القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية وكذا اذا تلفت المنافع في مدة الآخر قبل تمكنه من استيفاء حقه فـهــل يرجع على الاول يبدل حصته أم لا ؟ ( فنقول ( قال العلماء القسمة نوعان : قسمة تراض وهي مافيها ضرر او رد عوض من أحدهما كالدور الصغار والحمام والبيوت المتلاصقه التي لا يمكن قسمة كل عين مفردة (منها) و الارض التي في بعضها بئر أو بناء ونحوه لا يمكن قسمته بالاجزاء والتعديل اذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة جازا لان الحق لهم لا يخرج عنهم وقد رضوا بقسمته ، وهذه جارية مجرى البيع لا يجبر عليها الممتنع ، ولا يجوز فيها الا ما يجوز في البيع لما روى مالك في الموطأ عن عمرو بن يحي المازني عن أبيه أن رسول الله و قال « لا ضرر ولا ضرار والضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسم وقال الخرقي هو مالا يمكن قسمه ولا الانتفاع بنصيبه منفرداً فيما كان ينتفع به مع الشركة مثل أن يكون بينهمادار صغيرة اذا قسمت أصاب كل واحد منهما موضماضية الا ينتفع به ، ولو أمكن أن ينتفع به في شيء غير الدار ولا يمكن ان ينتفع به دارا لم يجبر على القسمة أيضا ، لانه ضرر بجري مجرى الاتلاف. وهذه احدى الروايتين عن أحمد (والثانية) أن المانع هو أن ينقص قيمة نصيب أحدهما بالقسمة عن حال الشركة ، وسواء انتفعوا به مقسوما أولم ينتفعوا ، قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد و هذا ظاهر كلام الشافعي، لان نقص قيمته ضرر شرعا والضرر ينتفي فاما ان كان الضرر على احدهما دون الآخر كرجلين لاحدهما الثلثان وللاآخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين بقسمتها ويتضرر الآخر فطلب من لا يتضرر القسم لم يجبر الآخر ، وان طلبه الآخر أجبر الاول قال القاضي ان طلبه الأول أجبر الآخر، ذكره أبو الخطاب وهو ظاهر كلام أحمد في
الجزء 01 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.