٢٩٤
القسم الأول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية بالشرط مطلقا و أما من يفصل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع فانه يقول بالآثار المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب فانهم صح عنهم الافتاء بالوقوع في صور وصح عنهم عدم الوقوع في صور والصواب ما أفتوا به في النوعين ولا يؤخذ ببعض فتاويهم ويترك بعضها الى أن قال ( فصل ) قد عرف أن الحلف بالطلاق له صيغتان ( احداهما ) ان فعلت كذا فانت طالق ) والثانية ( الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وان الخلاف في الصيغتين حاصل قديما وحديثا، وهكذا الحلف بالحرام له صيغتان ( احداهما ) ان فعلت كذا فانت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام (والثانية) الحرام يلزمني لا أفعل كذا. فمن قال في « الطلاق يلزمني » إنه ليس بصريح ولا كناية ولا يقع به شيء ففي قوله الحرام يلزمني أولى قال إنه كناية از نوی به الطلاق كان طلاقا والا فلا فهكذا يقول ومن في «الحرام يلزمني ( ان نوى به التحريم كان كما لو نوى بالطلاق التعليق فكأنه التزم أن يحرم كما التزم ذلك أن يطلق ولا يجوز أن يفرق بين المسلم وبين امرأته بغير لفظ لم يوضع للطلاق ولا نواه وتلزمه كفارة يمين لشدة اليمين اذ ليست كالحلف بالمخلوق التي لا تنعقد ولا هي من لغو اليمين فهي أمين منعقدة وفيها كفارة يمين وبه افتى ابن عباس
وفي قوله إنت علي حرام أو أنت علي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير مذاهب (أحدها ) انه لغو وباطل لا يترتب عليه شيء وهو أحدى الروايتين عن ابن عباس وبه قال مسروق والشعبي وأبو سلمة وعطاء وداود وجميع أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحديث ( الثاني ) انها ثلاث تطليقات وهو قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر
الجزء 01 — ص ٢٩٤