|
اليمين حماها على العرف والعادة ويمين الطلاق
١٩٣
وان كان عادته مباشرة ذلك بنفسه كآحاد الناس فان قصد منع نفسه من. المباشرة لم يحنث بالتوكيل وان قصد عدم الفعل والمنع منه حنت بالتوكيل وان اطلاق اعتبر سبب اليمين وبساطها وما هيجها وعلى هذا اذا قيل له جاريتك أو عبدك مرتكبان الفاحشة فقال ليس كذلك بل هما حران لا أعلم عليهما فاحشة فالحجة المقطوع بها أنهما لا يعتقان بذلك لا في الحكم ولا فيما بينه وبين الله تعالى، ومن ذلك ما أخبرني به بعض أصحابنا أنه قال لامرأته ان أذنت لك في الخروج الى الحمام فانت طالق فتهيأت للخروج الى الحمام فقال لها اخرجي وابصري فاستفتي بعض الناس فافتوا بانها قد طلقت منه فقال للمفتي بأي شيء أوقعت علي الطلاق ؟ فقال بقولك لها فقال اني لم أقل لها ذلك اذنا وانا قلته تهديدا أي انك لا يمكنك الخروج وهذا كقوله تعالى (اعملو اماشتم) فهل هذا اذن لهم أن يعملوا ما شاءوا ؟ فقال لا أدري أنت لفظت بالا ذن فقال له ما أردت الاذن فلم يفقه المفتي وغلظ فهمه عن إدراكه وفرق بينه وبين امرأته بما لم يأذن الله به ولا
اخرجي
رسوله ولا أحد من أمة الاسلام - واطلق الكلام - الى أن قال ( فصل ) ومن هذا الباب اليمين بالطلاق والعتاق فان إلزام الحالف بهما اذا حنث بطلاق زوجته وعتق عبده مما حدث الافتاء به بعد انقضاء عصر الصحابة رضي الله عنهم فلا يحفظ عن صحابي في صفة القسم الزام الطلاق به أبداً ، وانما المحفوظ الزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في صحيح البخاري عن نافع قال طلق رجل امرأته البتة ان خرجت فقال ابن عمر ان خرجت فقد بانت منه وان لم تخرج فليس بشيء فهذا لا ينازع فيه الا من بمنع وقوع الطلاق المعلق
الجزء 01 — ص ٢٩٣