الاقوال في الحلف بالطلاق بصيغة التعليق وغيرها
٢٩٥
والحسن ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ( الثالث ) أنها حرام عليه ولم
يذكر أهل هذا القول طلاقا
الرابع ( الوقف فيها صح ذلك عن علي وهو قول الشعبي (الخامس) ان نوی به الطلاق فهو طلاق والا فيمين ـ الى أن قال (التاسع ) أن فيه كفارة الظهار صح ذلك عن ابن عباس أيضاً وأبي قلابة وسعيد بن جبير ووهب بن منبه، قال وهذا أقيس الاقوال و أفقهها الى ان قال الثالث عشرة ( أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال صح ذلك أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله وعمر وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت و ابن مسعود رضي الله عنهم ، وخلق سواهم رضي الله عنهم، وحجة هذا القول، ظاهر القرآن فان الله سبحانه وتعالى فرض تحلة الايمان عقب تحريم الحلال فلا بد أن يتناوله يقينا فلا يجوز جعل تحلة الايمان لغير المذكور
قبلها ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها لاجله وفي المسئلة مذهب آخر وراء هذا كله وهو أنه ان أوقع التحريم كان ظهار اولو نوی به الطلاق ، وان حلف به كان يمينا مكفرة، وهذا اختيار شيخ الاسلام وعليه يدل النص والقياس، فانه اذا أوقعه كان قد اتى منكرا من القول وزورا وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة وان حلف به كان يمينا من الايمان كما لو حلف بالتزام الحج والاعتاق والصدقة وهذا محض القياس والفقه الا ترى أنه اذا قال الله علي ان أعتق أو أحج او أصوم لزمه ولو قال ان كلمت فلانا فلله على ذلك على وجه اليمين فهو يمين وكذلك لو قال هو يهودي أو نصراني كفر بذلك ولو قال
الجزء 01 — ص ٢٩٥