مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٧٣

۲۷۲ حتى القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية قلنا فيمن قدر على انجاء شخص باطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه وعلى هذا فلو كتم شهادة أبطل بها حق مسلم ضمنه ، ومن ضمنه ، ومن هذا الباب لو كان في القرية أو المحلة أو البلدة رجل ظالم فسأل الوالي الغريم ليأخذ منه الحق فانه يجب دلالته بخلاف ما او كان قصده أكثر من عن مكانه الحق فعلى هذا اذا كتموا ذلك حتى تلف الحق ضمنوه ، ويملك السلطان تعزير من ثبت عنده انه كتم الخبر الواجب كما يملك تعزير المقر اقرارا مجهولا حتى يفسرد و من كتم الاقرار وقد يكون التعزير بترك المستحب كما يعزر العاطس الذي لم يجهر بترك تشميته اذا عرفت هذا فلنرجع الى جواب المسئلة المسؤول عنها وهي ما اذا ظلم صبي صبيا أو بهيمة بهيمة اقتص للمظلوم إلى آخره فنقول يعمل بذلك لان ذلك في الغالب لا يخلو عن ردع للظالم وان لم يكن مكلفا قال الشيخ تقي الدين لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا وكذلك المجنون يضرب على مافعل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع . قال في الفروع قال في الواضح من شرع في عشر صلح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة وكذا في زناوهو معنى كلام القاضي وذكر ما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون لا بأس في ضربهم و ظاهر ماذكره الشيخ عن القاضي يجب ضربه على صلاة قال الشيخ لمن أوجبها تأديب وتعويد على خط وقراءة وصناعة وشبهها وكذا قال صاحب المحرر كتأديبه اليتيم والمجنون والدواب فانه شرع لالترك واجب. وظاهر كلامهم في تأديبه في الاجارة والديات أنه جائز. فاما القصاص مثل أن يظلم صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة فيقتص للمظلوم من الظالم وان هو دي
الجزء 01 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.