مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٧٢

العمل بالسياسة من عقوبات وغيرها مشروع ۲۷۱ وهو الحزم عندنا ، ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع اذ الخلفاء الراشدون قتلوا ومثلوا وحرقوا المصاحف ونفى عمر نصر بن الحجاج ، ولينل من عرضه مثل أن يقول له يا ظالم يا معتدي وباقامته من المجلس ، والذين قدروا التعزير من أصحابنا انما هو فما اذا كان تعزيراً عاما فعل أو ترك . فان كان تعزيراً لاجل ترك ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل من من المرتد والحربي والباغي وهنا تعزير ليس يقدر بل ينتهي الى القتل كما في الصائل الآخذ للمال يجوز أن يمنع من الاخذ ولو بالقتل،وعلى هذا فان كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع الا بالقتل قتل ، وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بل استمر على الفساد فهو كالصـائل الذي لا يندفع الا بالقتل فيقتل، ويمكن تخريج قتل شارب الخمر في الرابعة على هذا ، وقتل الجاسوس الذي تكرر منه التجسس، وقد ذكر شيئاً هذا الحنفية والمالكية واليه يرجع قول ابن عقيل وهو أصل عظيم في صلاح الناس ، وكذلك طلب الفعل فلا يزال يعاقب حتى يفعل : والتعزير بالمال سائغ اتلافاو أخذا وهو جار على أصل أحمد لانه لم يختلف أصحابه في ان العقوبات في المال غير منسوخة كلها ، وهو قول الشيخ أبي محمد المقدسي ، ولا يجوز أخذ ماله وهو المعزر فاشارة منه الى ما يفعله الولاة الظالمة . والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات فمن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس والمؤجر والناكح وغيرهم من المعاملين ، وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم فان كتمان الحق شبيه بالكذب ، وينبغي أن يكون سببا للضمان كما ان الكذب سبب للضمان قال ترك الواجبات عندنا في الضمان كترك المحرمات
الجزء 01 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.