مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٧٤

العدل القصاص وعقاب الرجل يوحد مع المرأة ۲۷۳ لم يكن في ذلك زجر عن المستقبل . لكن الاستيفاء المظلوم وأخذ حقه يتوجه أن يقال بفعل ذلك ولا يخلو عن ردع وزجر في المستقبل ففعله لاجل الزجر والا لم يشرع لعدم الاثرية والفائدة في الدنيا ، وأما في الآخرة فالله تعالى يتولى ذلك للعدل بين خلقه فلا يلزم منه فعلنا نحن كما قال ابن حامد : القصاص بين البهائم والشجر والعيدان جائز شرعا بايقاع مثل ما كان في الدنيا . وكما قال أبو محمد البربهاري في القصاص في الحجر التي نالت أصبع الرجل، وهذا ظاهر كلامهم كلامهم السابق في التعزير أو صريحه فيما لا يميز . وقال شيخنا : القصاص موافق للشريعة واحتج بثبوته في الاموال وبوجوب دية الخطأ وبقتال البغاة المغفور لهم ، قال فتبين بذلك ان الظلم والعدوان يؤدي في حق المظلوم مع عدم التكليف فانه من وحرم الله الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، كذا قال وبتقديره فانما يدل على الآدميين . انتهى كلام صاحب الفروع وقد عرفت انه قول كثير من العلماء . فأما الصبيان فمعلوم أن ذلك زجر لهم في المستقبل اذا اقتص لبعضهم من بعض ، والذي نري ان الذي يقتص لهم الأمير أو القاضي الا اذا لم يخف من تعدي الصبي في اقتصاصه لنفسه لانه أشفى لنفسه . وأما البهيمة فيقتص لها مالكها ، ومعلوم ان بعض البهام يتأدب اذا أدب والله أعلم بالصواب ( المسئلة الثانية ( اذا وجد مع امرأته رجلا من غير زنا بها انه يضرب مائة سوط كما في رواية يعقوب، واحتج بفعل علي رضي الله عنه فذكر هذه المسئلة في الانصاف وذكر انه يعزر بذلك انتهى . والتعزير يرجع مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ) الجزء الاول»
الجزء 01 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.