١٤٧
هذا اذا كانت الجملة فعلية
والمنفى انما يدل النفى فيه بالمطابقة على نفي صفة لا على ثبوتها وكون الثبوت حاصلا باللزوم غير معتبر فتقرر بهذا أن المنفى يشبه الحال المفردة فى افادة المقارنة فاستحق بذلك سقوط الواو ولا يشهها في الدلالة على حصول صفة غير ثابتة فاستحق بذلك الاتيان بها فجاز الامران فيه كما جاز في المثبت وقد علم مما تقرر أن الدلالة فيه على المقارنة حيث نفى باما أقوى منها حيث نفى بغيرها سواء قلنا إن النفى بغيرها انما أفاد الاستغراق بالاصالة كما مشى عليه المصنف أو قلنا انما أفاده لكون الفعل في معنى النكرة في سياق النفى وهو أولى وذلك لان الدلالة على الاتصال بز من الحال في النفى بالما مقصود وضعامتاً كد. القصد كما مر ولذلك يقال ان الاتصال بزمن التكلم فيها قطعى بخلاف النفى بغيرها فهو بالالتزام الاصلى أو بالوضع من غير تأكد قصد الدلالة فالدلالة فيه ليست قطعية بل ظنية بالاصالة أو بطريق العموم
نحولم يمسسهم سوء هو الصحيح خلافا لا بن خروف فانه أوجب الواو ولعله يؤول الآية على حذف المبتدا والمنفى بالما كذلك كما قاله يجوز بالواو وغيرها ومجيئه بالواوه و الكثير وأما بغير واو فقال ابن مالك فى (قوله هذا أى ماذكر باب الحال انه لم نجد له مثالا وقد أنشدهو في أول شرحه للتسهيل
فقالت له العينان سمعا وطاعة * وحدرتا كالدر لما يثقب
..
من التفصيل في الجملة للفعلية وذكر الشارخ
وأما كون لم تدل على الاستمرار فا نما كان لان النكرة في سياق النفى للعموم وذلك موجود فى جميع أدوات ذلك توطئة لقوله وان كانت النفى غير أن لا تدل على اتصال النفي بالحال فنفيها بالنسبة الى الحال أظهر من نفيها بالنسبة إلى ما قبله بخلاف اسمية فانه مقابل لقوله لم فان دلالتها على جميع الأزمنة على السواء فقولهم ان لم تدل على نفى الفعل في زمن ما والاصل عدم السابق فان كانت فعلية استمراره ليس بجيد بل تدل على النفى فى جميع الازمنة ثم لو سلمناه فقولهم ان لم يشترط اتصال نه يهالا فهو مفروض مثله فيما يقتضى الاستغراق بل يقتضى تقييد مطلق النفى بماقبل الحال وذلك لا يقتضى الاستغراق والحق أن اذا لم تخل الجملة من ضمير أدوات الشرط كلها موضوعة للاستغراق غير أن لها دلالتها على نفى ما اتصل بالحال أقوى من دلالتها على صاحبها فلا تفعل اه يس غيره وقد قال ابن الحاجب في مقدمته للنحوان لم يقم لا يدل على الاستمرار بخلاف لما وما ذكره ممنوع زا) قوله قال وأما الثاني ومخالف لماذكره هو في أصول الفقه فان قلت نحو قوله تعالى علم الانسان مالم يعلم لم يعم الازمنة قلت الخامله تكرار من الناسخ عام مراد به الخصوص ثم بعد تسليم ذلك مقصوده غير حاصل فان الماضى المنفى يدل على اتصال النفي فالاولى حذفه كتبه بالحال ولا تلزم المقارنة فان الاتصال يستدعى استمرار ذلك الى وقت العامل وأما المقارنة فتستدعى أن يكون معه وليس فى الفعل ما يدل عليه الابضميمة أن الاصل الاستمرار فحينئذ استوت لما ولم (قوله والتحقيق أى تحقيق الفرق بين الماضى المثبت والماضى المنفى أن استمرار العدم لا يفتقر الى سباب لأن استمرار العدم عدم والعدم لا يفتقر الى سبب فاذا حصل فالاصل استمراره بخلاف استمرار الوجود فانه يفتقر الى سبب لأن أصله وهو الوجود يحتاج الى سبب وأو رد عليه أنه ان أراد أن استمرار العدم لا يفتقر الى سبب أصلا فذلك باطل لأن عدم الممكن يفتقر الى انتفاء علة الوجود ادلو تحققت لتحقق الوجود فاستمرار العدم يفتقر الى استمرار انتفاء علة الوجود (قلت) عدم المانع لا يكون مقتضيا فعلة الوجود مانع من العدم فكيف يقال انتفاء علة الوجود سبب لامدم قال وان أراد أنه لا يفتقر الى سبب جديد غير سبب العدم فذلك باطل فيما يكون عدمه على سبيل التجدد (قلت) هذا صحيح وقد تقدم و يمكن أن يجاب عنه بأن عدم الشيء بعد وجوده لا يتوقف على سبب بل الوجود يزول ول المقتضى له وهو الايجاد فيحصل العدم لا لحصول سببه بل لز وال مقتضى الوجود قال (۱) وأما الذاتي وهو عدم دلالته على الحصول فلكونه منفيا كما نقدم في المضارع المنفى
الجزء 03 — ص ١٤٧