للماضي مر
على حصول صفة غير ثابتة
وان كانت الجملة اسمية فالمشهور أنه يجوز فيها الأمران ومجيء الواو أولى أما الاول فلعكس ما ذكرناه في المصدرة بالماضى المثبت (قوله وان كانت أى الجملة الواقعة حالا اسمية سواء كان الخبر فيها فعلا أوظرفا أو غير ذلك كما يدل الذلك أمثلة المصنف (قوله فالمشهور ) أي عند علماء العربية (قوله جواز تركها) أى سواء كان المبتدأ في تلك الجملة عين ذى الحال أو غيره وقوله جواز تركها أي وجواز الانيان بها خلافا لمن قال يتعين الاتيان بها وانما نص على جواز الترك دون جواز الاتيان بها لانه هو المختلف فيه اذ الانيان بها في الجملة المذكورة (١٤٨) لم يقل أحد بامتناعه الا لعارض كما في قوله تعالى فيجاءها بأسنابيانا أوهم قائلون والعارض هنا كراهة (وان كانت اسمية فالمشهور جواز تركها) أى الواو العكس ما مر في الماضى المثبت) أي لدلالة الجمع بين واو الخال التي الاسمية على المقارنة لكونها مستمرة لا على حصول صفة غير ثابتة لدلالتها على الدوام والثبات أصلها للعطف اذ هي المربط الذي هو كالعطف هذا كله انما هو ان كانت الجملة الحالية فعلية (و) أما ان كانت) الجملة الحالية (اسمية فالمشهور) وحرف العطف الذي هو أو عند علماء العربية (جواز تركها) أى ترك الواو فيها ويتضمن جواز الترك جواز الاتيان بهالان (قوله لعكس الخ) أي الجواب في الاصل يقابل الوجوب والامتناع ونص على جواز الترك لانه هو المختلف فيه وأما الانيان وأنما جاز الترك لاجل أنه فلم يقل أحد بامتناعه في الجملة الاسمية الالعارض كما سينبه عليه وانما جاز الترك في الجملة الاسمية تحقق فيها عكس ماعر فى (لعكس) أى لأجل أنها تحقق فيها عكس (ماهر فى الفعل ( الماضي المنبت) والذي مر في المثبت والذي من الماضى المثبت هو دلالته على حصول صفة غير ثابتة دون المقارنة وعكسه الموجود في الجملة الاسمية في الماضى المثبت هو دلالته ص (وان كانت اسمية إلى آخره) شاذا كانت الحال جملة اسمية قال فالمشهور جواز تركها يشير الى أنه يجوز الأمران وهو المشهور و هما فصيحان وذهب الفراء الى أن ترك الواو نادر وتبعه ابن الحاجب دون المقارنة وعكسه الموجود في الجملة الاسمية والزمخشرى وقال ان تركها خبيث وقال الشيخ أبو حيان انه رجع عنه ومستند الشيخ في ذلك أنه هو دلالتها على المقارنة من جوز في قوله تعالى وجوههم مسودة أن تكون جملة حالية وأيضا قال في سورة الاعراف بعضكم لبعض عدو في موضع الحال أى متعادين الا أن هذه الآية قد لا ننقض قاعدته لانها كقولهم كلمته جهة افادتها الدوام والنبوت المقتضى الاستمرار فوه الى فى وقد قال ابن الحاجب معناه مشافها والوجه أنه لما كثر استعمالها حتى علم منه معنى حتى فى زمن التكلم وقد المشافهة من غير نظر الى التفصيل حتى يفهم ذلك من لا يحضر بباله مفرداتها صارت كالمفرد قال بنينا على أن المقارنة الطيبي قلت وهو يؤدى إلى أنه ان صح أن تنتزع من طرفى الجملة هيئة تدل على مفرد جاز والافلا يقتضيها الحصول زمن مثل جاءني زيد هو فارس ثم نقول كل جملة حالية لا بد أن ينحل منها مفرد لكنه قد يقرب وقد يبعد التكلم على مافيه من وأما قوله تعالى أوهم قائلون فسيأتى ان شاء الله تعالى وذهب الاخفش إلى أنه ان كان خبر المبتدا البحث وعدم دلالتها على اسما مشتقا وقد تقدم وجب تركها كقولك جاء زيد حسن وجهه فلا يجوز وحسن وجهه وان حصول صفة غير ثابتة تأخر اكتفى بالضمير نحوجاء زيد وجهه حسن وتجوز الواو وقد تمتنع الواو فى الاسمية اذا عطفت لان الغرض دوامها فلا على حال نحوفجاءها بأسنابياتا أوهم قائلون (قلت) قال الزمخشري هنا ان ترك الواوخبيث وأنما يمكن عدم الثبوت فأشهت - حسن هنا حتى لا يجتمع حرفا عطف يعنى أن واو الحال أصلها العطف كما سبق تقريره وانما تركت المفردة من جهة افادة هنا حتى لا يجتمع جر فاعطف وماذكره انما أحوجه اليه انكاره ترك الواو وليس بصحيح قال بعضهم المقارنة وذلك يستدعى وفى العلة التي قالها نظر فانه لا يقبح الجمع بين حرفى عطف مختلفى المعنى ولا يقبح أن تقول سبح الله وأنت سقوط الواو ولم تشبهها راكع أو وأنت ساجد ثم علل الصنف جواز دخول الواو وتركها بة وله (العكس ما مر فى الماضى المنبت) من جهة عدم دلالتها على
(نحو
حصول صفة غير ثابتة وذلك يستدعى وصلها با او او فلما وجد فيها الداعي لكل منهما جاز فيها الأمران كما مر فى غيرها (قوله السكونها مستمرة) أى لكونها معدولة عن الفعلية اذا الاصل في الحال المفردتم الفعلية التي هي قريب منه فلا يرد أن الاسمية لاندل على أكثر من ثبوت المسند للمسند اليه أفاده عبد الحكيم ( قوله لدلالتها على الدوام والثبات) أى فهى تدل على حصول صفة ثابتة واعترض بأن كون الجملة الاسمية للدوام والثبات يقتضى خروج الكلام عما نحن بصدده لان الكلام في الحال المنتقلة وأما غيرها فقد تقدم امتناع الواو فيه مطلقا وقد يجاب بأن ذلك التعليل منظور فيه لأصل الجملة الاسمية وذلك كاف على وجه التوسع والافكونها منتقلة يمنع ذلك الاصل اه يعقوبي
الجزء 03 — ص ١٤٨