بخلاف استمرار الوجود كما بين في غير هذا العلم
( قوله أي تحقيق هذا الكلام) وهو أن الأصل في النفى بعد تحققه استمراره بخلاف الاثبات والمزاد بالتحقيق البيان على الوجه الحق (قوله أن استمرار المدم) أي الذى من جملة أفراده مفاد الماضى المنفى (قوله لا يفتقر الى سبب) أى الى سبب موجود مؤثر بل يكفي فيه انتفاء سبب الوجود ولما كان لا يفتقر الى وجود سبب سهل فيه استصحاب الاستمرار المؤدى للمقارنة (قوله بخلاف استمرار الوجود أى فانه يفتقر الى وجود سبب، وثر لأجل أن يجدد ذلك الوجود في ذلك السبب امداد الذات بالأعراض المقتضية استمرار وجودها ثم ان من جملة أفراد استمرار الوجود استمرار وجود مفاد الماضى المثبت فلذالم يستصحب فيه الاستمرار (قوله وهو) أى بقاء الحادث وضمير وجوده راجع للحادث (فول لانه) أى استمرار وجود الحادث قوله ولا بد للوجود الحادث من السبب) أى لأجل أن يجدد ذلك الوجود ثم ان هذا الكلام يقتضى أن قدرة المولى تتعلق بكل موجود فتحدث فيه وجودات متعاقبة وهو مبنى على أن من الأحوال التي هي من الأعراض التي هي من متعلقات القدرة على أن العرض
الوجود غير الموجود وأنه
لا يبقي زمانين أما على
القول بأن الوجود عين
فليس هناك وجود عقبه
(١٤٦)
أي تحقيق هذا الكلام ( أن استمرار العدم لا يفتقر الى سبب بخلاف استمرار الوجود) يعنى أن ... الموجود والقول بأن الحادث وهو استمرار وجوده يحتاج الى سبب موجود لانه وجود عقيب وجود ولا بد للوجود الحث من السبب بخلاف استمرار العدم فانه عدم فلا يحتاج الى وجود سبب بل يكفيه مجرد انتفاء العرض يبقى زمانين سيب الوجود و الأصل في الحوادث العدم حتى توجد عللها ففى الجملة لما كان الأصل في المنفى الاستمرار وجود ولا لا وجود الحادث حصل من اطلاقه الدلالة على المقارنة ( وأما الثانى) أى عدم دلالته على الحصول (فلكونه منفيا) احتياج الى سبب حتى الاستصحاب المؤدى الى المقارنة بخلاف استمرار الوجود الذى هو مفاد الماضى المثبت فانه يفتقر يحتاج بقاء الحادث الى الى سبب موجود لا الى نفى السبب لما تقرر أن العدم فى حق الممكن يكفي فيه نفى السبب لانه أصل له سبب لانه على ماذكر ووجوده لا بد له من سبب موجود وأما استمراره ليفيد فيه وجودا إثر وجود فلا بدله من سبب موجود لا تتعلق القدرة بالذوات مستمر ليجدد الوجودات فصعب فيه الاستمرار فلهذا لم يعتبر في المثبت الاستصحاب واعتبر في المنفى الاحال ايجادها ثم هي بعد وعلى هذا لا يرد أن يقال كما أن المنفى يدل على حصول نفى الفعل واستصحب لان الأصل بعد تحقق ذلك في قبضة القدرة ان الشيء استمراره كذلك المنبت يدل على حصول الفعل فيستصحب لان الأصل بقاؤه مالم يظهر مغير وذلك شاء المولى أعدمها وان لا نا نقول الاستصحاب في الاثبات صعب لماذكر بخلاف النفى فاعتبر دوامه بالأصل ولم يعتبر في المثبت شاء أبقاها وابقاؤها على وأنما اعتبر الدوام لأحدهما دون الآخر ولم يعتبر مطلق التحقق في كل منهما لانهم قصدوا أن يكون هذا ببقاء العرض الأول الاثبات والنفى على طرفي النقيض ولا يتحقق التناقض بينهما الا باعتبار أحدهما عاما و الآخر جزئيا كذا قرر شيخنا العدوى وجعل العموم فى النفى اسهولته كما نقدم واذا ورد النفى على النفى جعل النفى الوارد عاما والمورود عليه (قوله الى وجود سبب) أى جزئيا كالاثبات ليتحقق التناقض فتحقق بهذا أن لامقارنة فى المثبت لعدم استصحابه لزمن التكلم الى سبب موجود مؤثر بل ونحن بنينا على أن مقارنة زمانه هو المعتبر على ما نقدم فيه ولكن فيه الحصول وأن المنفى فيه يكفيه الخ وهذا مراد المقارنة لاستصحابه لزمن حال التكلم وليس فيه حصول صفة بل نفى حصولها و الى بيانه أشار بقوله من قال ان العدم لا يعلل (وأما الثاني) يعنى عدم دلالته على حصول صفة ( فلكونه ) أي الفعل المذكور ( منفيا) أي لا يفتقر الى علة لما لخصلت في كل من الثلاثة الدلالة على المقارنة فصار كالمضارع المنفى قال (وأما الثاني) أى وأما أنه وسبب موجود فلا ينافي لا يدل على الحصول (فلكونه منفيا) كما تقدم تقريره في المضارع المنفى (قلت) ما ذكره في الماضى معنى أنه يفتقر الى انتفاء سبب
هذا الوجود ومن هذا تعلم أن العدم أولى بالممكن من الوجود معنى أن العدم أصل فيه دون الوجودلان العدم لا يتوقف على سبب موجود بخلاف الوجود (قوله والأصل في الحوادث) أى الموجودات الحادثة العدم لكون الانتفاء في سبب الوجود أصلا ولا يحتاج العدم الى انتفاءطار بعد سبب الوجود (قوله ففى الجملة) أى وأقول قولا ملتبسا بالجملة أى بالاجمال أى وأقول قولا مجملا وهذا حاصل كلام المصنف (قوله حصل من اطلاقه أى من كونه غير مقيد بما يدل على انقطاع ذلك الانتفاء (قوله الدلالة على المقارنة ) قد عرفت ما في هذا من الاعتراض السابق في كلام الشارح من أن المطلوب فى الحال مقارنة مضمونها المضمون عاملها في الزمان لا مقارنة مضمونها لزمن التكلم واللازم من الاستمرار المذكور انما هو مقارنة مضمون الحال لزمن التكلم فأين هذا من ذاك (قوله فلكونه منفيا) أى والمنفى انما يدل النفي فيه بالمطابقة على نفى صفة لا على ثبوتها وكون الثبوت حاصلا باللزوم غير معتبر فتقرير بهذا أن الماضى المنفى يشبه الحال المفردة في افادة المقارنة فاستحق بذلك سقوط الواو ولا يشبهها فى الدلالة على حصول صفة غير ثابتة فاستحق بذلك الاتيان بها فجاز الأمران فيه كما جازا في المثبت
الجزء 03 — ص ١٤٦