شروح التلخيص — الصفحة ٩٨٢

فان وضع الفعل على افادة التجدد وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر الى سبب ( قوله على افادة) أي كائن على قصد افادة التجدد الذي هو مطلق الثبوت بعد الانتفاء (قوله من غير أن يكون الأصل الخ) انظره مع قولهم الأصل في كل ثابت دوامه حتى انه وجه افادة الاسمية الدوام بذلك فقد تقدم عن الشيخ عبد القاهر أن نحو زيد منطلق لايدل على أكثر من ثبوت الانطلاق وأما افادته للدوام فمن حيث ان الأصل في كل ثابت دوامه وهذا وارد على التحقيق الآتى أيضا (قوله واذا قلت أى ردا لمن قال ضرب وقوله ما ضرب أى أولم يضرب (قوله أفاد استغراق النفى لجميع أجزاء الزمان الماضى) أى من حيث أن تلك الأجزاء ظرف للأحداث التى تعلق بها النفى والا فالمنفى انما هو كل فرد من الاحداث الواقعة في أجزاء الزمان الماضى ولوقال الشارح أفاد استغراق النفى لكل فرد من أفراد الحدث الواقعة في أجزاء الماضى لكان أوضح وانما كان قولنا ما ضرب مفيدا للاستعراق اما لمراعاة الأصل كما تقدم وامالان الفعل في سياق النفي كالنكرة المنفية بلافتهم كذا قيل وفيه أنه يمكن استغراق النفى لاجزاء الماضى و يحصل الثبوت فى الحال فلا تحصل المقارنة فالوجه أن يقال في بيان المقارنة ان الأصل في النفى بعد تحققه استمراره انتهى سم ثم اعلم أنهم صرحوا في النكرة في سياق النفى هل تفيد العموم بحسب الوضع بأن تدل عليه بالمطابقة لما تقرر من أن (١٤٥) الحكم على العام حكم على صرح به ابن السبكي نظرا فان وضع الفعل على افادة التجدد) من غير أن يكون الأصل استمراره فاذا قلت ضرب مثلا كفى فى كل فرد مطابقة أو تفيد صدقه وقوع الضرب فى جزء من أجزاء الزمان الماضى واذا قلت ماضرب أفاد استغراق النفي لجميع العموم بحسب اللزوم كما أجزاء الزمان الماضى لكن لا قطعيا بخلاف لما وذلك لانهم قصدوا أن يكون الاثبات والمنفى في طرفي نقيض ولا يخفى أن الاثبات في الجملة انما ينافيه النفى دائما (وتحقيقه) إلى أن النفي أولا للماهية وضعا فظاهر (فان وضع) أى لان وضع (الفعل) كائن (على) قصد (افادة) مطلق (التجدد ) ويلزمه نفى كل فرد فهل الذي هو مطلق الثبوت بعد الانتفاء فانك اذاقات ضرب مثلا كفى فى صدقه وقوع الضرب فى جزء هذا الخلاف يجرى في نفى من أجزاء الزمان بخلاف ما اذا قلت ما ضرب فانه يفيد استغراق النفى الجميع أجزاء الزمان اما لمراعاة الفعل كما هنا لانه نكرة الأصل كما تقدم واما لان الفعل حينئذ كالنكرة المنفية بلا في سياق النفى فاذا لم يشهد الفعل المثبت معنى أم لا قلت لا يبعد الا بمطلق التجدد و الماضى فرد من أفراد الفعل لم يفد أزيد من ذلك وضعا وهو الاستمرار بخلاف المنفى ذلك وقد صرح في جمع (و) أما عدم افادته ذلك بالاستصحاب كما يفيده النفى ف (تحقيقه) أى بيانه ( أن استمرار العدم الجوامع بتعميم ) الذي هو مفاد الماضى المنفى (لا يفتقر الى) وجود (سبب ) بل الى نفى وجود السبب فسهل فيه وتكلم على ذلك شارحه على اتصال نفيها بالحال وأما المنفى بغيرها كقولك جاء زيد ولم يضرب عمر او قولك وما ضرب عمر ا فلانه وان دل على الانتفاء في زمن متقدم فالأصل استمرار ذلك الانتفاء فصار كالدال على الانتفاء المتصل مثل لا أ كات المحقق المحلى بما يتعين مراجعته اه يس (قوله لكن لاقطعيا ) أي ) ۱۹ - شروح التلخيص - ثالث ) لكن افادة لاستغراق النفى ليس قطعيا أى ليس من أصل الوضع (قوله بخلاف لما ) أى فانها تفيد ذلك قطعا (قوله وذلك أى و بيان ذلك أى كون الفعل المثبت لا يفيد الاستمرار بخلاف المنفى فانه يفيده (قوله في طر فى نقيض الاضافة بيانية وفى زائدة أى طرفين، همانة يض أى نقيضان بان يراد بالنقيض الجنس أي انهم قصدوا أن يكون الاثبات والنفى متناقضين (قوله ولا يخفى أن الاثبات في الجملة) أى فى جزء من أجزاء الزمان الماضى مثلا (قوله انهما ينافيه النفى دائما ) أى في جميع أجزاء الزمان الماضى فالاثبات فى بعض الأزمنة لا يكون كاذبا الا اذا صدق النفى فى جميعها ولذا تراهم يقولون ان نقيض الموجبة الجزئية انما هو السالبة الكلية اذلو كان النفي كالاثبات مقيدا بجزء من أجزاء الزمان لم يتحقق التناقض لجواز تغاير الجزأين فاكتفوا فى الاثبات بوقوعه وأومرة وقصدوا فى النفى الاستغراق ولم يعكسوا ذلك لسهولة استمرار الترك وصعوبة استمرار الفعل أخذا مما يأتى فان قلت هذا الكلام يشعر بأن نحولم يضرب زيد يدل على استغراق النفى للزمان الماضى وضعا وهذا يخالف ما تقدم من أن الاستغراق انما يستفاد من خارج وهو أن الأصل استمرار النفى قلت لا مخالفة لان ما تقدم هو المفهوم منه بحسب أصل الوضع وماذكر هنا أما يفهم منه اذا قوبل الاثبات بالفى بأن قيل في رد من قال ضرب زيدانه لم يضرب قاله السيد و محصله أن ما تقدم هو المفهوم منه بحسب الوضع وما هنا هو المفهوم منه بحسب القرينة
الجزء 03 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.