وأما المنفى بغيرها فلانه لمادل على انتفاء متقدم وكان الاصل استمرار ذلك حصلت الدلالة على المقارنة عند الطلاقه بخلاف المثبت
(قوله أى لامتداد النفى من حيث الانتفاء ) أي لا من حيث ذاته لان النفي من حيث ذاته لامتداد فيه لانه فعل الفاعل أي انها تدل على امتداد الانتفاء فيما مضى من حيث حصوله سابقا الى زمان التكام فاذا قلت ندم زيد ولما ينفعه الندم فمعناه أن الندم انتفت منفعته فيما مضى واستمر الانتفاء الى زمان التكلم أى وحيث كانت لمادالة على امتداد الانتفاء الى زمان التكلم فقد وجدت مقارنة مضمون الحال المنفية بها لزمن النكام هذا مراد المصنف ويرد عليه مامر من ان تلك المقارنة غير مرادة وانما المطلوب في الحال مقارنتها لعاملها (قوله مثل لم وما) في كون ما لا نتفاء متقدم نظر لما ذكره النحاة وصرح به في المطول من أن ما لفى الحال كابس كذا قرر بعضهم أي لامتداد النفي من حين الانتفاء الى زمان التكام (وغيرها) أي غير المامثل لم وما لانتفاء متقدم) على وقد يقال مراد الشارح زمان التكام (مع أن الأصل استمراره) أى استمرار ذلك الانتفاء لما سيجى حتى تظهر قرينة على ما مع الماضى بدلیل تخصيصه
فيما من المضارع المنفى بلم
ولما وليست مامع الماضى
لنفى الحال بل مع المضارع
(١٤٤)
الانقطاع كما في قولنا لم يضرب زبد أمس اسكنه ضرب اليوم ( فيحصل به) أى باستمرار النفى أو بأن الاصل فيه الاستمرار الدلالة عليها ) أى على المقارنة (عند الاطلاق وترك التقييد بما يدل على انقطاع ذلك الانتفاء بخلاف المثبت
فتأمل (قوله لانتفاء متقدم) حال النسكام فاذا قيل لما يقدم زيد فالمعنى ان زيدا انتفى عنه القدوم فيما مضى واستمر الى الآن أى أى موضوع لانتفاء حدث الى وقت التكلم ولا يجوز أن يقال لما يقدم بالأمس وقدم الآن لأن وضع لمالافادة الاتصال بزمن متقدم وقضيته عدم دلالته التكلم على وجه التأكيد والقصد الأصلى فلا يقبل التخصيص بذيره كما في النفى بغيرها كما أنى وقد بنينا على الاستغراق مع أن على ان ما يدل على زمن التكلم وهو الحال يفيد المقارنة على ما فيه من البحث السابق (و) أما ( غيرها) الفعل كالنسكرة والنكرة أى غير لما كام وما فدلالته على المقارنة (۱) ما فيه من (انتفاء متقدم) على زمن الحال وهو وقت في سياق النفى للعموم وهذا التكلم ( مع ) زيادة ( ان الاصل ( أى الأمر الكثير في ذلك النفى بعد تحققه (استمراره) لان موجود في جميع أدوات الكثير فيما تحقق وثبت بقاؤه لتوقف عدمه على وجود سببه ونفى السبب أكثر من وجوده لان النفى غير ان لما تدل على العدميات أكثر فيظن ذلك البقاء مالم يظهر مغير وسيأتي زيادة تحقيق لذلك واحترزنا بقولنا ما لم يظهر اتصال النفى بالحال بخلاف مغير من اذا ظهر الا يكون الاصل بقاءه كما اذا شو هدا انتفاء ذلك النفى فلا يدل على المقارنة و يعلل حينئذ لم ( قوله مع أن الاصل) جواز الامرين بعلة أخرى ولاجل صحة وجود المغير في غير مالا يكون قولك مثلا فيما اذالم يضرب زيد أى مع زيادة أن الاصل بالامس وعلم ضربه الآن لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم تناقضا بل يكون تخصيصا لذلك استمرار ذلك الانتفاء أى الاصل وان كان الاصل بقاء النفى الواقع الى زمن التكلم ( ف) حينئذ (تحصل به) أي بالنفى الموصوف لوقت النكام والمراد بالاصل بأن الاصل بقاؤه أو بكون الاصل فيه بقاءه (الدلالة عليها) أي تحصل بالاستمرار الدلالة على المقارنة هذا الأمر الكثير أى مع ( عند الاطلاق) من التقييد بما يدل على التغيير وانقطاع الفى وانما حصلت المفارنة بالاستمرار الى زمن زيادة ان الكثير في ذلك التكلم لانا بنينا على ان الدلالة على حال التكلم كما في المضارع تدل على المقارنة وقد علمت مافيه فاذاقات الانتفاء بعد تحققه استمراره جاء لم يتكلم أو ما تكلم أفاد المقارنة للنفى بسبب كون الاصل استمراره (بخلاف) الماضي ( المثبت ) لان ما تحقق و ثبت بقاؤه فلا يفيد الاستمرار المقتضى للمقارنة لاوضها ولا استصحابا كما فى الماضى المنفى أما عدم افادته ذلك يتوقف عدمه على وجود يشابهها في الدلالة على الحصول فجاز الامران فيه أما الماضى المنفى فقد بعد كل البعد عن الحال المغردة سبب ونفى السبب أكثر من فينبغي ان تجب الواو لكنه لم يجب فيه ذلك بل كان مثله أما المنة فى بالما فلانه الاستغراق الازمنة لانها تدل
وجوده (قوله لما سيجيء)
فان
أى في التحقيق الآنى عن قريب (قوله حتى تظهر (الح غاية لقول المصنف استمراره أمي فاذا ظهرت قرينة على الانقطاع فلا يقال الاصل بقوه (قوله كما في قولها) أى كالقرينة التي في قولنا الخ (قوله لكنه ضرب اليوم ) أي فهذا قرينة على أن انتفاء الضرب لم يستمر من الامس الى وقت التكام فهو مخصص للاصل لا مناقض له (قوله أى باستمرار النفى الخ) أشار بهذا و بما بعده الى أن ضمير به يصح رجوعه لاسم أن و يصح رجوعه لخبرها والمراد بالنفى الانتفا، ولوعبر به كان أوضح لانه الذى تقدم ذكره صريحا (قوله وترك التقييد ) عطف تفسير قوله على انقطاع ذلك الانتفاء ) أى قبل زمن التكلم ( قوله بخلاف المثبت) أى الماضى المثبت فانه لا يفيد الاستمرار القتضى للمقارنة لا وضعا ولا استصحابا كما في الماضى المنفى
الجزء 03 — ص ١٤٤