فالضعف كما في قولنا دخل على مقيد بقيد أن يتوجه للقيد فقط بل تارة يتوجه للقيد فقط وهو الغالب وتارة يتوجه للمفيد فقط وتارة للقيد والمقيد معافعلى هذا المفهوم من الكشاف اذا جعلنا الظرف حالا من الكلمات لا يصح أن يكون النفى متوجها للقيد والالزم فساد التعريف على ما قاله الشارح ولا يصح أيضا أن يكون منصبا على القيد و المقيد معالاقتضائه أن المعتبر في فصاحة الكلام انتفاء كل من التنافر وفصاحة الكلمات وحينئذ فيكون الكلام المشتمل على الكلمات الغير الفصيحة الغير المتنافرة فصيحا ويلزم هذا ما لزم الاحتمال الذي قبله من فساد التعريف منعا وجمها ويصح أن يكون النفى منصبا على المقيد فقط لاقتضائه أن المعتبر فى فصاحة الكلام انتفاء التنافر ووجود فصاحة الكلمات وهذا هو المطلوب الا أن المعنى وان كان صحيحا على هذا الاحتمال اسكنه يعترض على التعريف من حيث أنه أتى فيه بعبارة محتملة لوجوه ثلاثة يلزم الفساد على اثنين منها والحاصل أن انتفاء التنافر المقيد بفصاحة الكلمات اما با نتفاء التنافر مع وجود قيده بأن تكون الكلمات فصيحة غير متنافرة أو بانتفاء فيده مع وجوده بأن تكون متنافرة غير فصيحة أو بانتفاء كليهما بأن لا تكون متنافرة ولا فصيحة فاذا جعل الظرف حالا من الكلامات اصدق الحد على الأمور الثلاثة مع أن المحدود لا يصدق الا على أولها وذكر ما هو محتمل لخلاف المقصود الموجب لالايهام والالباس لا يجوز فى التعريف فهذا القائل ان الظرف حال من الكلمات يقال له اما أن تلتزم أن القاعدة المتقدمة كلية أو أغلبية فان قال بكليتها لزمه فساد التعريف بأنه غير مانع بل لا يصدق على شيء
(۹۷)
من أفراد المعرف وان
الغير الفصيحة فصيحا لا يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلامات حال كونها فصيحة فافهم ( ف اضعف) قال بأنها أغلبية فان قال أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوى المشهور بين الجمهور كالاضمار قبل الذكر لفظا ان ال في متوجه للقيد
ومنى وحكما
فقط أوله وللقيد معا لزمه
أولى بالخروج عن الكلام الفصيح المتنافر الكلمات مع فصاحتها فليفهم ولما كان هذا التعريف الفهاد المتقدم وان قال كما نقدم فى فصاحة المفرد حاصله التعريف بانتفاء أشياء مخصوصة والعدم المضاف انما يعرف بإدراك انه متوجه المفيد فقط لزمه المضاف اليه شرع في بيان تلك الأشياء المنفية فى فصاحة الكلام فقال (فالضعف) منها أن يكون فاد التعريف من جهة الكلام جاريا في تركيبه على خلاف القانون المشهور عند جمهور النحويين وان كان بعضهم يجوز ذلك ما فيه من الالباس والايهام التركيب وذلك كالاضمار قبل أن يذكر لفظ المعاد حقيقة أو تقديرا أو يذكر ما يقتضى معناء ولولم يذكر الاحتمال العبارة للمراد و لغيره لفظه أو يكون في حكم المذكور ولولم بذكر لفظه ولا معناء فاذالم يذكر معاد الضمير بأحد هذه الوجوه كان وأشار الشارح بقوله فافهم لما قلناه من أنه يجوز أن ذلك من فصاحة الكامة (فوله والضعف
يكون هذا القائل راعى أن
) ۱۳ - شروح التلخيص - أول ( القاعدة أغلبية وأن النفي منصب على المقيد فقط وحينئذ فلا يتوجه عليه ماذكر من النظر اصحة المعنى لكن قد علمت أنه وان لم يرد عليه النظر السابق يرد عليه اعتراض آخر وهو الفساد من حيث الايهام والالباس ( قوله الغير الفصيحة ) أي كلا أو بعضا (قوله المشهور بين الجمهور) فلا يدفع الضعف تجويز التأليف على مقابل المشهور وذلك كالاضمار قبل الذكر في نحو ضرب غلامه زيدا فه وضعيف التأليف كما قال المصنف وان كان بعضهم كالأخفش و ابن جنى جوزه لان قولهم مقابل المشهور فان قلت ضعف التأليف كما يكون بمخالفة القانون المشهور بين الجمهور يكون بمخالفة القانون المجمع عليه كتقديم المسند المحصور فيه بانها فى قولك انما قائم زيد فان تأخيره واجب بالاجماع وكنصب الفاعل أو جره وحينئذ فلاوجه للتقييد بالمشهور وأجيب بأن الكلام المخالف للقانون المجمع عليه غير معتبر اذهو فاسد لا ضعيف والكلام في تركيب الصحة واعتبار عند بعض أولى النظر أو يقال الكلام المخالف للقانون المجمع عليه ضعفه معلوم بالطريق الأولى أو يقال ان المشهور بين الجمهور يتناول المجمع عليه لأنه أشهر وأجلى من المختلف فيه فشهرته عند كل الناس ومن جملتهم الجمهور فقوله المشهور بين الجمهور أى سواء كان متفقا عليه أولا (فوله كالاضمار قبل الذكر ) أي قبل ذكر مرجعه وقوله لفظا ومعنى و حكما هذه أفسام للتقبلية أي كتقديم الضمير على مرجمه لفظا ومعنى وحكما وهذا مثال لمخالفة القانون المشهور ومفهوم كلامه أنه لو تقدم المرجع على الضمير لفظا أو معنى أو حكما فلا يكون الكلام ضعيف التأليف فالتقدم اللفظى أن يتقدم المرجع على الضمير لفظ اور تبة أو لفظا فقط فالأول نحو ضرب زيد غلامه والثاني نحو ضرب زيدا غلامه والتقدم المعنوى أن لا يتقدم المرجع على الضمير امظا لمسكن هناك ما يدل على تقدمه معنى كالفعل المتقدم الدال على المرجع نضمنا نحو اعدلوا هو أقرب للتقوى وكسياق الكلام المستلزم لله استلزاما قريبا كقوله تعالى ولا بويه أي المورث لان الكلام السابق
الجزء 01 — ص ٩٧