ضرب غلامه زیدانان رجوع الضمير الى المفعول المتأخر لفظا ممتنع عند الجمهور لئلا يلزم رجوعه الى ماهو متأخر لفظا ورتبة وقيل يجوز جزی و به عنی عدی بن حاتم * جزاء الكلاب العاويات وقد فعل ر
لقول الشاعر
وأجيب عنه بأن الضمير لمصدر جزى أى رب الجزاء كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى أى العدل لبيان الارث أو بعيدا كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب فضمير توارت للشمس المدلول عليها بذكر العشى أولا وكون المرجع فاعلا المقتضى لنقدمه على المفعول أو مبتدأ المقتضى لتقدمه على الخبر أو مفعولا أول فى باب أعطى مانه فاعل في المعنى فالأول نحو خاف ربه عمر والثاني نحو في داره زید و الثالث نحو أعطيت در همه زیدا والتقدم الحكمى هو أن يتأخر المرجع عن الضمير لفظا وليس هناك ما يقتضى ذكره قبله الاحكم الواضع بأن المرجع يجب تقدمه لكن خواف حكم الواضع لأغراض تأتى ان شاء الله في وضع المضمر موضع المظهر فالمرجع المتأخر لغرض متقدم حكما كما أن المحذوف املة كالثابت والممتنع أنما هو تأخيره لا لغرض ومثال التقدم الحكمى نعم رجلا زيدور به رجلا وضمير الشأن نحو قل هو الله أحمد فالمرجع وهو الشأن مذكور قيل حكما من حيث ان الأصل تقدم المرجع لكن خولف هذا السكتة الاجمال والتفصيل وكذا توجيه نعم رجلازيدور به رجلا فظهر لك من هذا أن الفرق بين الاضمار قبل الذكر الموجب للضعف والاضمار قبل الذكر الذى (۹۸) جعل من قبيل تقدم المرجع حكما وجود النكتة وعدمها وقد وجدت هذه النكتة في المواضع الستة التي يعود فيها الضمير على
(نحو ضرب غلامه زيدا
متأخر لفظا ورتبة المجموعة التأليف ضعيفا (نحو ضرب غلامه زيدا) فاذا كان الغلام هو الضارب وعادمنه الضمير على زيد فقد في قول بعضهم ذكر ضمير زيد قبل ذكر افظ زيد حقيقة وتقديرا لانه في رتبة التأخير لكونه مفعولا وقبل ذكر ومرجع الضمير قد تأخرا معناه ومع ذلك فليس في حكم المذكور فهذا التأليف ضعيف يخل بالفصاحة وأما ان كان الاضمار بعد لفظا ورتبة وهذا حصرا الذكر الفظا حقيقة كجاء فى رجل فأكرمته أو تقديرا كضرب غلامه زيد على أن زيدا فاعل لانه في في باب نعم وتنازع العمل تقدير التقديم أو كان الاضمار بعد ذكر ما يتضمن معناه كقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى فان الضمير ومضمر الشأن ورب والبدل عائد الى العدل المفهوم من اعدلوا أو كان المعاد في حكم المذكور وذلك بأن لا يتقدم ما يدل على معناه ومبتدا مفسر بالخبر ولا يتقدم لنظاصر يحا أو تقديرا ولكن المعاد مؤخر مع وجود نكتة في الاضمار أولا كالابهام ثم البيان و باب فاعل مخلف فاخبر (نحو ضرب غلامه زيدا فان فيه رجوع الضمير الى المتأخر الفظا ورتبة وقد اختلف في جواز ذلك قال الغنيمي و يؤخذ مما فالجمهور على منعه وجوزه أبو الحسن والطوال وابن جنى و ابن مالك مستدلين بقوله ذكرناه من الفرق أن تلك جزی ر به عنی عدی بن حاتم * جزاء الكلاب العاويات وقد فعل
المواضع الستة المتقدمة النكتة اذا لم تقصد في وأجيب عنه بأن الضمير المصدر جزى وكذلك قوله
كانت غير فصيححة وأنها ان
قصدت في مثال المصنف
ونحوه كان فصيحا ولا مانع
جزي بنوه أبا الغيلان عن كبر * وحسن فعل كما يجزى سنمار وأجيب عنه بجواز أن يكون الضمير المتقدم في بيت سابق * واعلم أن المصنف والشراح قالوا انما كان ضعيفا لان ذلك ممتنع عند الجمهور ولا يجتمع القول بضعفه وكونه غير فصيح مع القول بامتناعه
فان
منه اهـ لكن الشأن قصدها في المواضع المذكورة دون مثال المصنف (قوله نحو ضرب غلامه زيدا) هذا مثال للضعف بالنظر للمتن وللاضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما فالضمير هنا قد تقدم على مرجعه لفظا وهو ظاهر ومتقدم عليه أيضا معنى لانه لم يتقدم في الكلام مايدل عليه ومتقدم عليه أيضا حكما لان المرجع لم يتأخر لغرض حتى يكون متقدما حكما فهو متأخر بالنظر للحكم واذا كـ : المرجع هنا متأخرا حكما كان الضمير العائد عليه متقدما حكما فان قلت ان الفاعل والمفعول به متساويان في اقتضاء الفعل لهما لدخول النسبة الهدا في مفهومه فكما جاز الاضمار قبل الذكر فى صورة نقدم المفعول المتصل به ضمير الفاعل المتأخر نحو خاف ربه عمر يجوز فى صورة نقدم الفاعل المتصل به ضمير المفعول المنأخر نحو ضرب غلامه زيدا والجواب أنهما وان تساويا في اقتضاء الفعل اياهما الا أن اقتضاءه الفاعل مقدم في الملاحظة العقلية على اقتضاء المفعول لان نسبة الوقوع تلاحظ بعد نسبة الصدور فكان الفاعل مقدما في الرتبة فلا يلزم الاضمار قبل الذكر مطلقا بخلاف صورة المفعول وأما ما قيل من أن اقتضاء الفعل المتعدي للفاعل أشد من اقتضائه للمفعول فلم يظهر وجهه أفاده العلامة عبد الحكيم
الجزء 01 — ص ٩٨