شروح التلخيص — الصفحة ٩٧

(قوله حال من الضمير (الخ) أى فيكون مبينالهيئة صاحبه وقيدا لنفس الخلوص بمعنى عدم الكون فهوه: اتقييد للنفى لانفى للتقييد وحينئذ فالمعنى والفصاحة في الكلام انتفاء ضعف تأليفه وتنافر كلماته وتعقيده حالة كون فصاحة كلماته تقارن ذلك الانتفاء فالنفي معتبر أولائم قيد بالظرف فان قلت اذا كان الظرف حالا من الضمير في خلوصه كان العامل فيه الخلوص لان العامل في الحال وصاحبها واحد فيكون ظرف الغوا مع أنهم صرحوا بأن الظرف اللفولا يقع حالا ولا خبرا ولاصفة وأنجيب بأن اطلاق الحال على نفس الظرف مسامحة من قبيل اطلاق اسم الكل على الجزء لان الحال في الحقيقة متعلقة معه والعامل في متعلقة هو العامل في صاحب الحال فصدق أنه ظرف مستقر وأن العامل فى الحال وصاحبها واحد فان قلت أنه يلزم على جعل الظرف حالا من الضمير أن يكون زيد أجلل فصيحا فانه يصدق على هذا التركيب في هذه الحالة أى حالة الفك أنه خالص من هذه الامور فى حالة فصاحة الكلمات أى حالة الادغام فهو كلام واحد له حالتان الفك والادغام وصدق عليه فى حالة الفك أنه خالص من الامور الثلاثة فى حالة الادغام والقول بفصاحة زيد أجلل مخالف للاجماع وأجيب بأن هذا لا يرد الالو كان زيد أجال وزيد أجل كلاما واحدا له حالان وليس كذلك بل هم اكلامان لأحدهما حال يخالف حال الآخر فلا يصدق على أحدهما أنه كذا في حال يكون للكلام الآخر لانها ليست حالا له بل حال لذلك الآخر مثلا لا يصدق على زيد أجلل أنه خالص من تلك الامور فى حال فصاحة الكلمات لان ذلك الحالة ليست حالا له بل لزيد أجل ويصح جعــل الظرف صفة لمصدر محذوف أى خلوصا كائنا مع فصاحتها وأن يكون ظرفا للخلوص ومع بمعنى بعد كما في قوله تعالى ان مع العسر يسرا ولا يصح أن يكون ظرفا لغوا للخلوص (٩٦) ومع المصاحبة لانه يقتضى تعلق معنى الخلوص بفصاحة الكلمات ومعيتها إما مع الفاعل أومع المجرور بمن فيصير المعنى على الاول هو حال من الضمير في خلوصه واحترز به عن أجال وشعره مستشزر وأنفه مرج وقيل هو خلوص الكلام مع فصاحة حال من الكلمات ولو ذكره بجنبها لسلم من الفصل بين الحال وذيها بالا جنبي و فيه نظر لانه حينئذ يكون الكامات مما ذكرو يصير قيدا للتنافر لا للخلوص و يلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات المعنى على الثاني خلوص يشترط الخ ان قوله مع فصاحتها متعلق بقوله خلوصه الخواليس حالا من الكلمات المعمول التنافر كما قيل الكلام مما ذكر ومن والا كان المعنى يشترط في الكلام خلوصه من تنافر الكلمات الموصوفة بالفصاحة فيقتضى أن تنافر فصاحة الكلمات وكالا الكلمات الموصوفة بعد الفصاحة لا يشترط الخلوص منه فيلزم أن الكلام الذي تكون كلماته المعنيين باطل أما الاول متنافرة الا أنها غير فصيحة يكون ذلك الكلام فصيحا وه و فاسد لان المتنافر الكلمات مع عدم فصاحتها ولان فصاحة الكلمات في الكلام خلوصه من ذلك مع فصاحة الكلمات وعليه من السؤال ما تقدم في فصاحة الكلمة من اقتضاء كلامه الخلوص من المجموع فقط وغير ذلك ثم قوله تنافر الكلمات فيه نظر لان الكلام قد وأما الثاني فلان فصاحة يكون كلاين فقط و يعنى بقوله تنافر الكلامات منافرة كل واحدة للاخرى لا تنافر أجزاء كلمة واحدة فان الكلمات أمر لا بد منه في فصاحة الكلام فلا يشترط الخلوص منها بيثم اعلم أن مدخول مع مفعول معه في المعنى وفى اشتراط صحة اسناد الفعل للمفعول معه كما فى جاء الامير والجيش فانه يصح أن يقال جاء الجيش وعدم اشتراط ذلك قولان الاول للاخفش والثاني الجمهور النحويين فقولنا اذا جعل ظرفا لخوا يقتضى تعلق الخلوص بفصاحة الكلمات ومعيتها مع الفاعل مبنى على مذهب الجمهور وقولنا يقتضى معيتها مع المجرور بمن مبنى على قول الاخفش تأمل (قوله واحترز به عن مثل زيد أجال وشعره مستشرر وأنفه رج) أى فان كل واحد من هذه الثلاثة وان كان كلاما خاليا عن ضعف التأليف ومن تنافر الكلمات ومن التعقيد الا أن كلماته غير فصيحة لان الكلام الاول فيه كلمة غير فصيحة وهي أجامل لمخالفتها للقياس الصرفي والكلام الثاني فيه كلمة غير فصيحة وهي مستشزر لان حروفها متنافرة والكلام الثالث فيه كلمة غير فصيحة وهى مدرج السكونها غريبة (قوله ولو ذكره) أى الحال وقوله بجنبها أى الكلمات وهذه من جملة القيل (فوله وذيها) أى صاحبها واضافة ذى لان مير شاذة لانها انما تضاف لاسم جنس ظاهر وأما قولهم لا يعرف الفضل الاذووه فشاذ وقوله بالاجنى أى وهو التعقيد لانه ليس معمولا لعامل الحال وهو التنافر بل معمول للخلوص (قوله لانه حينئذ) أى لان الظرف حين اذ جعل حالا من الكلمات يكون قيدا للتنافر الداخل تحت النفي وهو الخلوص فيكون النفى داخلا على المقيد بالقيد المذكور والقاء ة أن النفى اذادخل على مقيد بقيد توجه للقيد فقط فيكون المعتبر فى فصاحة الكلام انتفاء فصاحة الكلمات مع وجود التسافر وهذا عكس المقصود اذ المقصود انتفاء التنافر مع وجود فصاحة الكلمات وحينئذ فيلزم ذلك القائل أن يدخل في الفصيح ماليس بفصيح فيكون التعريف غير مانع بل يلزمه عدم صدق التعريف على شيء من أفراد المعرف فقول الشارح ويلزم الخ الاولى التفريع بالفاء ثم اعلم أن هذه القاعدة المذكورة كلية عند الشارح والذى يفهم الكشاف أنها أغلبية وأنه لا يجب في النفي اذا لا يتأتى خلوصها مماذكره ذلك
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.