وأما فصاحة الكلام فهى خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها
(قوله وفيه (نظر) أى فى هذا التعلميل المحكي بقيل نظر (قوله وفى الكلام أشار الشارح بتقدير الفصاحة الى أن العطف في كلام المصنف من باب عطف الجمل لا المفردات والا لزم عليه العطف على معمولى عاملين مختلفين لان في الكلام عطف على في المفرد والعامل فيه الكائنة المحذوفة أو النسبة على مامر وقوله خلوصه عطف على خلوصه الاول (۹۵) والعامل فيه المبتدأ وهو الفصاحة وفيه خلاف أصحه الجواز
وفيه نظر للقطع باستكراه الجرشي دون النفس مع قطع النظر عن النعم (و) الفصاحة (في الكلام ان كان أحد العاملين جارا خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها ) متقدما نحو في الدار زيد وأما على التفسير الأول للتنظير فظاهر غير أنه لا مانع من أن يدعى أنه لا حصر فى الإكراهة فى السمع في والحجرة عمرو وماهناليس الغرابة الوحشية بل يجوز استقباح الحكامة طبعا من غير غرابة كما أوما اليه الخلخالي فيحتاج الى من ذلك القبيل ( قوله الاحتراز عن ذلك الاستقباح تأمل في هذا المقام ( و ) الفصاحة (فى الكلام خلوصه من ضعف التأليف) وتنافر الكلمات الخ) كان و يحصل هذا الخلوص بكون الكلام جار يا على القانون المشهور ( و ) خلوصه من تنافر الكلمات (الأولى أن يأتي بمن هنا وفى وذلك بأن لا يثقل في اللسان اجتماع كلاته وأما أن لا تنقل الكلمات ولكن معانيها غير متناسبة كسطل قوله والتعقيد للاشارة الى ونعل وسيف اذا عطفت فذلك يخل بالبلاغة لا بالفصاحة وسيعلم ان شاء الله تعالى فى الفصل والوصل أنه لا بد فى فصاحة الكلام (و) خلوصه من (التعقيد) وذلك بأن لا يضعف فهم المعنى من الكلام بوجه يرجع الى اللفظ ولا بوجه من الخلوص من كل واحد يرجع الى المعنى ثم يشترط فى الخلوص عن هذه الامور الثلاثة في فصاحة الكلام أن يكون ذلك الخلوص وأنه من السلب الكلى (مع فصاحتها) أى فصاحة الكلمات وأما ان خلص الكلام من هذه الثلاثة لكن مع عدم فصاحة وعدم الاتيان بها يوهم أنه بعض كلماته لم يكن فصيحا كقولنا شعره مستشار وزيد أجلل وأنفه مسرج وقد علم من قولنائم من سلب العموم أعنى رفع الايجاب الكلى فيقتضى
السابع من الادنى الى الاعلى الى الاسفل نحوف ع م الثامن من الادنى الى الاوسط الى الادنى أن المدار في فصاحة الكلام نحوف دم التاسع من الاوسط الى الاعلى الى الادنى نخود ع م * العاشر من الاوسط الى على الخلوص من المجموع الادنى الى الاعلى نحو د م ع الحادى عشر من الاوسط الى الاعلى الى الاوسط نحون ع ل وهو يصدق بالخلوص من الثاني عشر من الاوسط الى الادنى الى الاوسط نحون من اذا تقرر هذا فاعلم أن أحسن هذه واحد أو من اثنين مع أنه في التراكيب وأكثرها استعمالا ما انحدر فيه من الاعلى الى الاوسط الى الاسفل ثم ما انتقل فيه من
الاوسط الى الادنى الى الاعلى ثم من الاعلى الى الادنى الى الاوسط وما انتقل فيه من الاوسط الى
هذه الحالة لا يكون فصيحا
واعلم أن الخلوص من الاعلى الى الادنى فهما سيان فى الاستعمال وان كان القياس يقتضى أن يكون أرجحهما ما انتقل ضعف التأليف يحصل فيه من الاوسط الى الاعلى الى الادنى وأقل الجميع استعمالا ما انتقل فيه من الادنى الى الاعلى الى
القانون النحوى المشهور
على المعنى المراد لانتفاء
بوزن الكلام جاريا على الاوسط هذا اذا لم ترجع الى ما انتقلت عنه فإن رجعت فان كان الانتقال من الحرف الاول الى الثاني في انحدار من غير طفرة والطفرة الانتقال من الاعلى الى الادنى أو عكسه كان التركيب أخف بين النحاة ويحصل الخلوص وأكثر وان فقدا بان يكون النقل من الاول فى ارتفاع مع طفرة كان أثقل وأقل استعمالا التعقيد بظهور الدلالة وأحسن التراكيب ما تقدمت فيه نقلة الانحدار من غير طفرة بأن ينتقل من الاعلى الى الاوسط الى من الأعلى أو من الاوسط الى الادنى الى الاوسط ودون هذين ما تقدمت فيه نقلة الارتفاع من غير الخلل الواقع في اللفظ أوفى طفرة * وأما الرباعي والخاسي فعلى نحو ما سبق فى الثلاثي ويختص مافوق الثلاثة بكثرة اشتماله على حروف الزلافة لتجبر خفتها ما فيه من النقل وأكثر ما نقع الحروف الثقيلة فيما فوق الثلاثي من تنافر الكلمات بعدم مفصولا بينهما بحرف خفيف وأكثر ما تقع أولا وآخرا و بما قصد بها تشنيع الكامة لذم أو غيره ص ثقل اجتماعها على اللسان وفى الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها) ش أى الفصاحة
الانتقال ويحصل الخلوص
فاذا لم تنقل الكلمات ولكن
كانت معانيها غير متناسبة كحل وقفل وسيف اذا عطفت كان ذلك مخلا بالبلاغة لا بالفصاحة كما سيعلم ذلك ان شاء الله من مبحث الفصل والوصل (قوله مع فصاحتها) اعلم أن مع تأنى عند اضافتها لثلاث معان كان الاجتماع نحو جلست مع زيد وزمانه نحو جئت مع زيد و با منى عند نحو جلست مع الدار وتصح الثلاثة هنا ويراد بالموضع التركيب
الجزء 01 — ص ٩٥