شروح التلخيص — الصفحة ٨٧٦

(الثاني) أن تكون الثانية بدلا من الأولى والمقتضى للابدال كون الأولى غير وافية بتمام المراد بخلاف الثانية قوله بدلا منها أى بدل بعص أو اشتمال لا بدل غلط اذ لا يقع فى فصيح الكلام ولا بدل كل اذ لم يعتبره المصنف في الجمل التي لا محل لها من الاعراب لانه لا يفارق الجملة التأكيدية الاباعتبار قصد نقل النسبة الى مضمون الجملة الثانية فى البدلية دون التأكيدية وهذا المعنى لا يتحقق في الجمل التي لا محل لها من الاعراب لانه لا نسبة بين الأولى منها و بين شيء آخر حتى ينتقل إلى الثانية وتجعل بدلا من الأولى وانما يقصد من تلك الجمل استئناف اثباتها و بعضهم اعتبره في الجمل التي لا محل لها ونزل قصد استئناف اثباتها منزلة نقل النسبة فأدخل بدل الكل في كمال الاتصال ومثل له بقول القائل قنعنا بالأسودين قنعنا بالتمر والماء فاذا قصد (۳۹) الاخبار بالأولى ثم بالثانية (أو) لكون الجملة الثانية ( بدلا منها أى من الأولى (لانها) أى الأولى (غير وافية بتمام المراد ا-كون الأولى كغير الوافية (أو) لكون الجملة الثانية ( بدلا منها) أى بدلا من الأولى فهو معطوف على قوله مؤكدة للأولى بالمراد لما فيها من ابهام ما فكونها بدلا من موجبات كمال الاتصال ثم الذي يتحقق به الاتصال ثلاثة أقسام القسم الأول بدل الكل والمقام يقتضى الاعتناء من الكل ولم يعتبره في الجمال التي لا محل لها من الاعراب لانه لا يفارق الجملة التأكيدية الاباعتبار قصد نقل بشأن المخبر به تفصيلالمافيه النسبة الى مضمون الثانية فى البدلية دون التأكيدية وهذا المعنى لا يتحقق في الجمل التي لا محل لها من من تشويق المخبر أو نحو ذلك الاعراب اذ لا نسبة تنقل و بعضهم اعتبره ونزل قصد استئناف اثباتها منزلة نقل النسبة فأدخله في كمال كانت بدل كل فتحصل من الاتصال ومثل له بقول القائل قنعنا بالأسودين قنعنا بالتمر والماء فاذا قصد الاخبار بالأولى ثم بالثانية هذا أن في جعل الجملة الواقعة لان الأولى كغير الوافية بالمراد لما فيها من ايهام ما والمقام يقتضى الاعتناء بشأن المخبر به تفصيلا لما فيه من بدل كل من كل داخلة في تشريف المخبر أو نحو ذلك كانت بدل كل والقسم الثاني بدل البعض من الكل والقسم الثالث بدل كمال الاتصال أو غير داخلة اشتمال وقد اشترك هذان الأخيران في كون المبدل منه غير واف بالمراد حتى في البدل الافرادي فانك اذا خلافا بخلاف الواقعة قلت أعجبني زيد لم يتبين الأمر الذى منه أعجبك واذا قلت وجهه تبين وهو بعض زيد فكان بدل بدل بعض أو اشتمال فانهما البعض واذا قلت أعجبتنى الدار حسنها فكذلك والحسن ليس بعضا فكان بدل اشتمال على ما تقرر داخلان فيه قطع الان المبدل و بهذا يعلم أن البدل الاتصالي لا يتخلو من بيان ووفاء ولم يقتصر على البدل في جميع الأقسام دون المبدل منه فهما غير واف بالمراد منه مع أن الوفاء بالبدل لان مقام البدل يقتضى الاعتناء بشأن النسبة الى المعنى وقصدها مرتين أوكد ولا يقال فينئذ يكون فى البدل بيان فيلتبس بعطف البيان لا نا نقول عطف البيان لا يتبين فيه حتى فى البدل الافرادي فانك اذا قلت أعجبني زيد المراد من المعطوف عليه والبدل فهم معه معنى المبدل منه الا أنه لم يوف الغرض كما يظهر من أمثلة كل لم يتبين الامر الذي منه منهما وأيضا البيان في البدل لم يقصد بالذات بل المقصود تقرير النسبة وعطف البيان المعنى به فيه هو أعجبك واذا قلت وجهه التفسير والايضاح لا تقرير النسبة فافهم ولما لم يعتبر المصنف بدل الكل لما تقدم كما لم يعتبر النعت في تبين وهو بعض زيد فكان الجمل التي لا محل لها لان المنعوت يستدعى كونه متصور امحققا وحده بحيث يصح الحكم عليه بالنعت والجملتان من حيث انهما جملتان بأن لا ينقلا الى باب التصور لا يصح الاخبار باحداهما عن الأخرى لان المخبر به لا يستقل الافادة وكل جملة تستقل بالافادة اقتصر على بدل البعض والاشتمال فأشار الى الدار حسنها فكذلك والحسن ليس بعضا فكان بدل اشتمال وجه الحاجة الى البدل كما أشرنا اليه فقال وانما يحتاج الى الانيان بالثانية بدلا عن الأولى (لانها) أى بدل بعض واذا قلت أعجبني ومن هذا تعلم أن البدل الاتصالي لا يخلو من بيان لان الأولى (غير وافية بتمام المراد) القسم الثاني أن تكون بدلا واليه أشار بقوله (أو بدلا منها) أى تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى ووفاء ولم يقتصر على البدل وقوله ( لانها) تعليل للابدال أى أنما أبدلت منها لسكون الاولى غير وافية بتمام المراد وهي المنزلة منزلة في جميع الاقسام دون المبدل منه مع أن الوفاء انما هو بالبدل لان مقام البدل يقتضى الاعتناء بشأن النسبة وقصدها مرتين أو كد ولا يقال حيث كان البدل الاتصالي لا يخلوا عن بيان يلزم التباسه بعطف البيان لا نا نقول البيان فى البدل غير مقصود بالذات بل المقصود تقرير النسبة وعطف البيان المقصود منه التفسير والايضاح لا تقرير النسبة فافهم ووجه منع العطف فى بدل البعض والاشتمال أن المبدل منه في نية الطرح عن القصد الذاتي فصار العطف عليه كالعطف على مالم يذكر وقول بعضهم وجه المنع أن البدل والمبدل منه كالشيء الواحد لا يتم مع كون المبدل منه كالمعدوم اذ لا يتحد ما هو بمنزلة المعدوم بالموجود مع أن البعض من حيث هو والمشتمل عليه من حيث هولا اتحاد بينه و بين ما قبله تأمل (قوله لانها غير وافية علة لهذوف أى وتبدل الثانية من الأولى لانها الخ
الجزء 03 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.