وكذا قوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فان معنى قوله لا يؤمنون معنى ما قبله وكذا ما بعده تأكيد ثان لان عدم أن التفاوت بين الانذار وعدمه لا يصح الا فى حق من ليس له قلب يخلص اليه حق وسمع تدرك به حجة و بصر تثبت به عبرة ويجوز أن يكون لا يؤمنون خبرا لان فالجملة قبلها اعتراض
(قوله لانها المقصود الاصلى) أى لانه
وهذا مفرع على محذوف
ذلك الكتاب أنه الكتاب
الغرض وصفه بالكمال في
(۳۸)
ينبني عليها كل غرض دنيوى وأخر وى (قوله فوزانه ) أي نسبته و مرتبته
لانها المقصود الاصلى من الانزال (فوزانه) أى وزان هدى للتقين (وزان زيد الثاني في جاءني والتقدير وحيث كان مدلول زیدزيد) لكونه مقررا لذلك الكتاب مع اتفاقهما فى المعنى بخلاف لا ريب فيه فانه يخالفه معنی تتفاوت بحسب الكمال في الهداية في درجات الكمال فى الهداية الا أن يراد بها مطلق الكمال والشرف لا غير وظاهره محال بل في العقول تأمله واذا كان التفاوت في الهداية وجب حمل الكمال على الكمال في الهداية ولما كان مدلول ذلك الكتاب أنه الكتاب لاغيره وظاهره محال بل الغرض وصفه بالكمال في الهداية ومدلول هو هدى الهداية ومدلول هو هدى أنه نفس الهدى وهو محال أيضا وانما الغرض كونه كاملا فى افادة الهداية اتحدا في عدم ارادة الظاهر أنه نفس الهدى وهو محال وفى ارادة الكمال في الهداية فلهذا صار هو هدى كالتأكيد اللفظى (فوازنه) أى فمرتبته بالنسبة أيضا وانما الغرض كونه لذلك الكتاب (وزان) لفظ (زيد) الثانى (فى) قولك (جاء زيد زيد) في اتحاد المعنى لدفع اتحدا في عدم ارادة الظاهر توهم الغلط والسهولان التأكيد اللفظى انما يؤتى به لدفع توهم السامع أن ذكر زيد الاول على وجه الغلط أو السهر وانما المراد عمرو مثلا ولذلك خصصنا لا ريب فيه بكونه لدفع التجوز كالتأكيد المعنوى و في ارادة الكمال في الهداية وصار هو هدى تأكيد لفظيا وهو هدى بكونه لدفع الغلط والسهو كالتأكيد اللفظى ويمكن على بعد أن يكون كل منهما لدفع الغلط فوزانه الخ (قوله أى وزان والتجوز في الاول يراد دفع التجوز في ذكر زيد مع أن الجائى رسول زيد مثلا والغلط في ذكرز بدلا عن رسوله المقصود وفي الثاني دفع التجوز في ذكر زيد دون رسوله أو الغلط بذكره دون عمر و والاصطلاح
كاملا في إفادة الهداية فقد
هدى للمتقين) لم يقل على التقدير الاول وانما أعتبر أن المال فى لا ريب فيه تحقيق كمال الهداية جعله بمنزلة تكرار اللفظ لامعنى كسابقه مع ذلك الكتاب واحد فكان التأكيد اللفظى أو البيان والخطب في مثل هذا سهل وأما التأكيد بنفس تكرار اللفظ
وكذا قوله وزان زيد لم يقل
بسابقه اذ لا فرق ثم ان المراد
في اتحاد المعنى لدفع توهم الغلط والسهولان النا كيد اللفظى
انما يؤتى به لدفع توهم السامع أن يذكر زيد الاول على وجه
التأكيد
فيه مع زيد الاول اكتفاء فلم يتعرض له اذلا يتوهم فيه صحة العطف ثم ماذكر انما هو فى وجه امتناع عطف جملة هو هدى على ذلك الكتاب وأما وجه ترك العطف على لا ريب فيه فلم يتبين بعد لان الامتناع انما هو فيما بين والمؤكد لا فيما بين التأكيد وتأكيد آخر وقد وجه بأن لا ريب فيه لما كان تأكيدا تابعا لما قبله صار مماثلة هو هدى لزيد الثاني كهو فلما امتنع العطف على ما قبله امتنع عليه الشدة ارتباطه بماقبله فالعطف عليه كالعطف على ما قبله وفيه مالا يخفى ادلو تم حسن ترك العطف فيما بين كل تأكيد وآخر بل فيما بين سائر التوابع تأمل الكتاب الكامل دون غيره وكماله باعتبار الهداية فوزانه و زان زيد الثاني من قولك جاء زيد زيد) ولا يخفى أن فى كون ذلك الكتاب لا محل لاعرا به نظرا وان كان هو المختار عند الزمخشري الغلط أو السهو وأن المراد قال في الايضاح وكذلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فان معنى لا يؤمنون معنى ما قبله عمر و مثلا واعترض العلامة ويجو زأن يكون لا يؤمنون خبر اوسواء عليهم اعتراض (قلت) وعلى الاول لا يصح أيضا أن يكون من السيد على المصنف بأنه هذا القسم لان سواء عليهم لها محل من الاعراب لأنها خبر إن ومن الغريب أن أهل هذا الفن حيث كان قوله هدى المتقين لم يذكروا من أقسام كمال الاتصال أن تكون الثانية صريحة فى تأكيد الاولى باعادتها بلفظها مثل و زانه وزان زید الثاني كان قام زيد قام زيد فهي تأكيد بنفسها فهي أجدر أن يحكم عليها بكمال الاتصال مما هو فرع عنها وملحق بها ولعلهم أنها تركوا ذلك لان المؤكد الصريح هو نفس النؤكد فكأنهما جملة واحدة فلا تعدد المناسب حينئذ عطف هدى
للمتقين على قوله لاريب فيه لاشتراكهما فى التأكيدية لذلك الكتاب وان امتنع عطفه على المؤكد بفتح الكاف (أو ) وأجيب بأن لاريب فيه لما كان تأكيدا تابعا لما قبله صار كهو فلما امتنع العطف على ماقبله امتنع العطف عليه لشدة ارتباطه بما قبله فالعطف عليه كالعطف على ما قبله قال في الاطول وهذا الاعتراض غفلة عن أنه لا يعطف تأكيد على تأكيد فلا يقال جاء القوم كالهم وأجمعون لا يهام العطف على المؤكدانتهى (قوله مع اتفاقهما فى المعنى) أى المراد منهما (قوله فانه يخالفه معنى) أى وان كان معنى ذلك الكتاب يستلزم نفى الريب عنه فلذا جعل لاريب فيه تأكيدا معنويا وجعل هدى للمتقين تأكيدا لفظيا
الجزء 03 — ص ٣٨