والمقام يقتضى اعتناء بشأنه
(قوله أو كغير الوافية) أى لكونها مجملة أو خفية الدلالة قاله عبد الحكيم وذلك كما فى الآية والبيت الآتيين على ما يقتضيه صنيع الشارح وعليه فيكون المصنف أحمل التمثيل لما اذا كانت الأولى غير وافية والأحسن كما فى ابن يعقوب أن يراد بغير الوافية الجملة التي اتبعت يبدل البعض والاشتمال لانه لا يفهم المراد الا بالبدل اذ لا اشعار بالأعم للأخص ولا لاجمل بالمبين وأن يراد بكغير الوافية الجملة التي انبعت يبدل الكل بناء على اعتباره في الجمل لان مدلول الأولى هو مدلول الثانية ماصدقا وان اختلفا مفهوما والماصدق أكثر رعاية من المفهوم وعلى هذا يكون قوله أو فى تفصيلا باعتبار مطلق المشاركة لا باعتبار الوفاء بالمقصود فى الحالة الراهنة ولا يقال حمل قوله أو كغير الوافية على التي أتبعت ببدل الكل لا يناسب مذهب المصنف لان بدل الكل عنده لا يجرى في الجمل التي لا محل لها لانا نقول قوله أو كغير الوافية اشارة لمذهب غيره من جريان بدل الكل في الجمل وكأنه قال أو كغير الوافية على ما مشى عليه غيرنا وانما كان حمل كلام المصنف على هـذا الذى قدا أحسن (٤٠) لان غير الوافية هي التي صدر بها فينصرف التمثيل الذي ذكره لها و تكون التي هي كغير
الوافية كالمستطردة الغير و يمكن أن يجل قول والامقام يقتضى اعتناء بشأنه) أي بشأن المراد باعتبار ما لم يذكره وذكره
أو كغير الوافية) حيث يكون فى الوفاء قصور ما أو خفاء ما ( بخلاف الثانية ) فانها وافية كمال الوفاء
المصنف أو كغير الوافية كمالى بدل البعض والاشتمال فان المراد في الجمال الاخبار بالبعض أو بالمشتمل عليه والاجمال والعموم للتنويع الاعتباري وحينئذ الأول لا بقي بالمراد وقد تقدم وجه عدم الاقتصار على البدل دون المبدل منه كما أن المراد فيهما في المفردات تحقق النسبة الى البعض أو الى المشتمل عليه والأول غير واف به على الخصوص (أوكغير فتكون الجملة الأولى
في كل من الآية والبيت (الوافية كما فى بدل الكل فان الغرض منه في المفردات تحقيق النسبة لمدلول اللفظ الثاني لنكتة وتقوية ذلك بالنسبة للأول لغرض من الأغراض ولما كان المقصود الثاني بالذات صار الأول كغير الوافي غير وافية باعتبار ووافية وتخصيصنا ما هو كغير الوافي بالمفرد يفيد أن قوله أو كغير الوافية مستدرك لان الكلام في الجمل و بدل
تشبه غير الوافية باعتبار الكل لا يجرى فيها كما مشى عليه المصنف وقد يجاب بأن قوله أو كغير الواقية حيث اختص ببدل الكل آخر بيان ذلك أن في الأولى كما أشرنا اليه من التكميل لاقسام الشيء استطراد بالنسبة الى غير مذهبه وأما اذا بنينا على أنه يجرى وفاء باعتبار كونها أعم في الجمال كما تقدم فنقول والغرض منه في الجمل الاخبار بالتفصيل وتقويته بالاجمال ولما كان هنا
وأشمل فيصح جعل الأولى مظنة أن يقال هب أن الأولى غير وافية كل الوفاء بالمراد فلم لا يقتصر عليها وكولا افهم المراد إلى السامع مشاركة للثانية في الوفاء فقد يتعلق الغرض بالابهام فيسقط فيه الافهام أشار الى أن البدل انما يؤتى به في مقام يقتضى الاعتناء. بالمراد وان كانت الأولى بشأنه فتقصد النسبة مرتين في الجمل والمنسوب اليه من حيث النسبة مرتين في المفردات و بهذا يعلم أن
وافية به اجمالا والثانية مقام البدل لا بد أن يشتمل على ماية فى الاعتناء كما أشرنا اليه فيما تقدم فقال (والامقام) أى وكون وافية به تفصيلا وزادت الأولى غير وافية والحال أن المقام ( يقتضى اعتناء بشأنه) أى بشأن المراد يوجب الاتيان بالجملة البدلية الثانية بالتفصيل فتكون فلا يستغنى عنها بالا ولى والمراد بالمقام هنا حال المراد و لذلك قال أوفى فشبه الأولى بغير
بدل البعض أو الاشتمال أو كغير الوافية وهى المنزلة منزلة بدل الكل ومع ذلك فلا بد أن يكون المقام يقتضى
الوافية الخلوها عن التفصيل الذي هو المقصود و يصح جعل الأولى غير وافية بالمراد الذي هو التفصيل حيث المكانة جعل المراد هو التفصيل تأمل (قوله حيث يكون فى الوفاء قصور ما ) أى حيث يكون في وفاء الأولى بالمراد قصور السكونها مجملة كما في الآية وقوله أو خفاء أى أو يكون في الأولى خفاء في الدلالة على المراد كما فى البيت وهذا راجع اقوله أو كغير الوافية (قوله والمقام يقتضى اعتناء بشأنه جملة حالية أى لكون الأولى غير وافية بالمراد والحال أن المقام يقتضى اعتناء بشأنه فمن ثم أني بالمبدل منه ثم بالبدل ولم يقتصر على البدل مع أن الوفاء انما هو به لان قصد الشيء مرتين أوكد كذا قرر شيخنا العدوى والمراد بالمقام هنا حال المراد وفي ابن يعقوب أن قوله و المقام الخ جواب عما يقال هب أن الجملة الأولى غير وافية كل الوفاء بالمراد فلم لم يقتصر عليها و يوكل فهم المراد للسامع فقد يتعلق الغرض بالابهام فأشار إلى أن البدل انما يؤتى به فى مقام يقتضى الاعتناء بشأنه فتقصد النسبة مرتين في الجمل والمنسوب اليه من حيث النسبة مرتين في المفردات (قوله بشأن المراد أى وحينئذ فلابد من اتمامه ولم يرجع الضمير الى تمام المراد لان الاعتناء بشأن اللمرة يقتضى المبالغة في اتمامه
الجزء 03 — ص ٤٠