شروح التلخيص — الصفحة ٦٧٢

(قوله ومعنى دون الخ) حاصله أن أصل دون أن يستعمل في المكان المحسوس المنحط أى المنخفض بالنسبة لمكان آخر انحطاطا يسيرا فهي في الاصل اسم مكان فيقال هذا البيت مثلادون ذلك البيت اذا كان أحط منه قليلا ثم استعملت في المكان المعنوى من الأحوال والرتب مع مراعاة أن صاحب ذلك المكان أدنى وأخفض مرتبة من الآخر فيقال زيد دون عمرو في الفضل ثم نقلت إلى تخطى حكم الى حكم وتجاوز حد الى حد بعد نقلها للمكان المعنوى المراعى فيه شرف غير صاحبه ثم أريد بالمصدر الذي هو التجاوز اسم الفاعل كما في كلام المصنف فيكون التقدير تخصيص المتكام أمرا بصفة حال كونه متجاوز اصفة أخرى اعتقد فيها الشركة (قوله أدنى مكان من الشيء ) أى أخفض مكان أي كان منخفض بالنسبة لمكان آخر (۱۷۷) كذا قر رشيخنا العدوى والمراد المكان المحسوس وقوله من الشيء و معنى دون في الاصل أدنى مكان من الشيء يقال هذادون ذاك اذا كان أحط منه قليلا ثم استعير متعلق بأدنى باعتبار أصل للتفاوت في الاحوال والرتب ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد الى حد وتخطى حكم الى حكم ولقائل أن يقول ان أريد بقوله دون أخرى ودون آخر دون صفة واحدة أخرى ودون أمر واحد آخر فقد خرج عن ذلك ما اذا اعتقد المخاطب اشتراك مافوق الاثنين المعنى كما يقال دنامنه وقرب منا لا باعتبار المعنى التفضيلي فلا يلزم استعمال أفعل (قوله ثم استعير ) أى نقل أو بالاستعارة من المكان أخرى تخصيص عند اعتقاد المخاطب الشركة ولا يصدق فى الحقيقى أبدا مشاركة كل موصوف التفضيل بالاضافة ومن في صفة ولا مشاركة كل صفة فى موصوف لعدم امكانه وكذا المراد بالتخصيص مكان صفة وموصوف قاله الفنرى (قوله اذا كان تخصيص عند اعتقاد المخاطب انفراد الصفة بالموصوف أو انفراد الموصوف بالصفة فكأنه قال أحط منه) أي في الحس تخصيص موصوف أوصفة عند الاعتقاد ولا يصدق فى الحقيقى أن المخاطب اعتقد انفراد الموصوف بكل صفة غير المثبتة ولا انفراد الصفة بكل موصوف غير الذي أثبتت له فعلى أن مصدوق التعريف ماذكر المراد الاستعارة التصريحية يختص بالاضافي لعدم صدقه والتقييد بالوحدة ملغى فيصدق بجميع أفراد الاضافى فتم الحد على ظاهره وقوله للتفاوت الخ الأولى لانا نقول تخصيص مدلول مافيه دون بما وقع فيه اعتقاد المشاركة ومافيه مكان بما وقع فيه اعتقاد لمرتبة المنحطة كما تقدم الانفراد جعلى باعتبار القصد من الناطق هذا التعريف و هذا الاعتبار فرع ما سيأتي في القصر فتكون دون استعملت في الاضافي على هذا التعريف لعدم الوقوع فى الخارج لا لعدم صدق التعريف الا على مافيه الاعتقاد المكان المعنوى بالنقل أو والا فلا يخفى أن أصل دون ومكان عدم الدلالة على خصوص ما وقع فيه الاعتقاد وقد تقدم أنه لو عبر بدون موضع مكان و بالعكس صح التعريف باعتبار مادل عليه كل منهما في أصل الوضع والنقل الحسى بعد. تشبيه المكان الاصطلاحي لم يتقرر بعد فصدق التعريف على كل من القصرين بهذا الاعتبار فيفسد ثم لوسلم فلا نسلم المعنوى به وقد يقال ان في أن وقوع الاعتقادينا فى الحقيقى حتى لا يصدق عليه التعريف أما في قصر الصفة على الموصوف فلا مانع من أن يعتقد المخاطب حقيقة أو ادعاء اتصاف كل شيء بصفة من الصفات أو اتصاف غير من أثبتت له بها الكلام حذف مضاف وفى فيؤتى بالقصر فيها لنفى الاشتراك أو الاختصاص وأما في قصر الموصوف على الصفة فيمكن ادعاء بمعنى من البيانية لذلك ومبالغة وهو ظاهر نعم وجود الاعتقاد في الاضافى أكثر وأظهر واصدق التعريف بهذا المعنى فى الاضافي المحذوف أى لذي التفاوت خصص التعريف به مقصودا به ماذكر من نفى الاشتراك والانفراد لان ذلك في الاضافى أظهر ولأجل من الرتب والأحوال (قوله أن الحقيقي في الغالب لا يقصد به نفي الاعتقاد صح أن يخاطب به الجانب الاعظم اذلا يصح في صفة ثم اتسع فيه) أي بطريق الاعتقاد ولا التردد ما يقال في اياك نعبد أنه قصر ولا يقال ان فيه نفي الاعتقاد أو التردد أصلا فتدبر وقول النقل أو المجاز المرسل من من قال خصص ماذكر بالاضافى ولو صدق على القصرين لا بتناء التفريع الآني عليه باعتبار الاضافي استعمال المقيد في المطلق لان المراد فاستعمل في تجاوز فقول المصنف أو نسا و باعنده يحتمل أن يكون التقدير من يعتقد العكس أو تساويا عنده وهو حدوان لم يكن هناك تفاوت (۲۳ - شروح التلخيص ثاني ) كما في القيام دون القعود أو من استعمال اسم الملزوم في اللازم لان التفاوت يلزمه التجاوز أو المراد بالاتساع فيه صيرورته حقيقة عرفية وقوله فى كل تجاوز أى فى كل ذى تجاوز حد الى حد وذى تخطى الخ والمراد بالحكم المحكوم به ثم يحتمل أن المراد بالحد الحكم فالعطف للتفسير لكن لا يتناول كلامه حينئذ دون التي في قصر الصفة على الموصوف أو الأمر المحكوم عليه فالعطف مغاير فيدخل في قوله تجاوز حد الى حددون التي في قصر الصفة على الموصوف في قوله تخطى حكم الى حكم دون التي في قصر الموصوف على الصفة كذا قرر شيخنا العدوى (قوله ولقائل الخ) هذا اعتراض على تعريف المصنف وحاصله أنه ان اختار الشق الأول من شقى الترديد كان التعريف غير جامع لبعض أفراد القصر الاضافي وهو ما يكون لنقي أكثر من صفة واحدة أو أمر واحد وان اختار الشق الثاني كان التعريف غير مانع لصدقه على القصر الحقيقي لانه تخصيص أمر
الجزء 02 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.