أو مكان أخرى والثاني منه تخصيص صفة بأمردون آخر أو مكان آخر
(قوله أو مكانها أى أو تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى وهذا قصر القلب وما قبله قصر الافراد وأما قصر التعيين فهو داخل
في قوله أو مكانها على طريقة المصنف حال ومعناه أو واضعا تلك
(179)
وفيها قبله على طريقة السكاكى وكذا يقال فما بعد ومكانها قيل
الصفة مكان أخرى وقيل أو مكانها والثاني) أى قصر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي ( تخصيص صفة بأمردون) أمر انه منصرب على الظرفية (آخر أو مكانه) وقوله دون أخرى معناه متجاوزا الصفة الأخرى فان المخاطب اعتقد اشتراكه في أي بصفة واقعة في مكان صفتين والمنكام يخصصه بإحداهما و يتجاوز الأخرى
صفة أخرى واحدة كانت أمرا بصفة حال كونه متجاوز اصفة أخرى اعتقد فيها المشاركة و يسمى هذا قصر افراد كما يأتي فهذا أو أكثر ) قوله والثاني) الشق من التعريف انما يصدق فى قصر الصنف على القصر الذى فيه نفى الاشتراك ثم أشار الى أي من غير الحقيقي الذي ما يصدق على غيره عاطفا بأوالنوعية التي يجوز ادخالها في التعريف لادخال نوعين بقوله (أومكانها) هو الاضافى ( قوله بأمر ) أى قصر الموصوف على الصفة اذا كان اضافيا أما تخصيص موصوف بصفة دون أخرى أو تخصيصه هو الموصوف أى تخصيص بها مكان أخرى فيهم منه أن الأخرى لها مكان وتقرر فى الموصوف وحدها في اعتقاد المخاطب المتكام صفة بأمر حالة خصص الموصوف بهذه وجعات في مكان تلك الأخرى فتنتفى تلك الصفة الأخرى فان حقق المخاطب كون المتكام متجاوز اوتاركا تقررها و اثبانها كان القصر قلبا والا كان تعيينا كما سيأتى على مافيه ولا يخفى أنه لو عبر في قصر الافراد أمرا آخر أو حال كون بلفظ مكان وفى قصر القلب والتعيين بلفظ دون أمكن تصحيح كل منهما لان الصفة المثبتة تقررت الصفة متجاوزة أمرا مستقلة في مكان مشاركة الأخرى فى الاشتراك ومستقلة دون ثبوت الأخرى في الانفراد والتعيين آخر ( قوله أو مكانه ) أي فالتفسير بكل منهما ولو مع التكاف السابق لا يخلو تصحيحه من مراعاة ماهو كالاصطلاح تأمل أو تخصيص صفة بأمر (والثاني) من غير الحقيقى وهو قصر الصفة على الموصوف هو ( تخصيص صفة بأمر ) هو الموصوف مكان آخر (قوله معناه (دون) أمر (آخر أو ) تخصيصها به ( مكانه) أي مكان آخر وماتقرر في تعريف القسم الأول الخ) ذكره ليتبين به المراد يتقرر في ألفاظ هذا أيضا ثم ان الصنف خصص بقسم الاضافى هذا التعريف وذلك يقتضى عدم من قوله دون أخرى فانه صدقه على الحقيقى و يقتضى أيضا أن لا يخرج عنه شيء من أفراد الاضافي وأحد الأمرين أعنى صدقه يمكن أن يصدق بالسكوت على الحقيقى أو خروج بعض أفراد الاضافي لازم له لانه ان أراد بأمر آخر و بصفة أخرى في قوله دون آخر ودون أخرى وفى قوله مكان آخر ومكان أخرى صفة واحدة وأمرا واحدا خرج عنه بعض أفراد عن تلك الصفة وعدم القصر الاضافي وهو ما يكون النفى أكثر من صفة واحدة أو واحد كة ولك في الأول مازيد الا كاتب التعرض لانتفائها مع أنه . ليس مرادا اذالمراد التعرض ردا على من زعم أنه كاتب وشاعر ومنجم أو اعتقد أنه شاعر أو منجم فقط بناء على جواز القلب في نحو
هذا وفى الثانى ما كاتب الازيد ردا على من زعم أن الكتابة لزيد وعمرو وخالد أولعمر وخالد فقط بناء لانتفائها ( قوله متجاوزا على جواز القلب فى نحو هذا أيضا فانه من الاضافي قطعا على أن ارادة صفة واحدة وأمر واحد
الصفة الأخرى ) أشار به الى أن دون وقع حالا وذو
وهو المخصص فانه مراد
تقييد في التعريف والاتكال في التعريف على زيادة قيد لاسيما بلا دليل مما يفسده وان لم يقيد الأمر ولا الصفة بالوحدة وهو مقتضى أصل التعريف صدق حيث يكون المنفي صفة واحدة أو أمرا واحدا
الحال اما المفعول المذكور فقط وحيث يكون أكثر بمالا ينحصر فيدخل فيه القصر الحقيقى لانه يصدق في قصر الصفة فيه وهو الأمر واما الفاعل على الموصوف أنه تخصيص صفة بأمر دون آخر لصحة كون ذلك الآخر المنفى مع أفى كل ماسوى المذكور وفى قصر الموصوف على الصفة فيه أنه تخصيص أمر بصفة دون أخرى لصحة كون تلك الملفوظ كذا في الفترى بحسب الحقيقة فيه وفي قوة الأخرى المنفية مع نفى كل ماسوى المذكورة فيفسد طرد التعريف ان لم يراع القيد بالوحدة ويفسد عکسه ان روعى لا يقال المراد بتخصيص صفة ، وصوف دون آخر و بتخصيص موصوف بصفة دون دون كل منهما لكن لا يعلم من هو بعينه قلت وثالث أيضا وهو من يعتقد أيضا أنهما قائمان كما سبق هو الذي يدل عليه قول الشارح والمتكام يخصصه بإحداهما ويتجاوز الأخرى مع أن في جعله حالا من المفعول اتيان الحال من النكرة (قوله اعتقد اشتراكه أى الموصوف في صفتين وفي الكلام قلب والأصل اعتقد اشتراك صفتين فيه بدليل ما يأتي له عند قول المصنف من يعتقد الشركة حيث قال أى شركة صفتين فى موصوف ولوقيل أى اعتقد اشترا كه بين صفتين لم يحتج للتأويل (قوله ويتجاوز الأخرى أى يتباعد عن ثبوت الأخرى الى نفيها
لكن جمله حالا من الفاعل
ومعنى
الجزء 02 — ص ١٧٦