شروح التلخيص — الصفحة ٦٧٣

فكل واحد منها ضربان والمخاطب بالاول من ضربى كل أعنى تخصيص أمر بصفة دون أخرى وتخصيص صفة بأمر دون آخر بصفة دون سائر الصفات وتخصيص صفة بأمر دون سائر الأمور (قوله كقولها ما زيد الا كاتب) أى فى قصر الموصوف على الصفة وقوله وما كاتب الازيد أى فى قصر الضفة على الموصوف وقوله اشتراك ما فوق الاثنين أى اشتراك الموصوف فيما فوق الاثنين في قصر الموصوف على الصفة أو اشتراك ما فوق الاثنين فى الموصوف فى قصر الصفة وأجيب باختيار الشق الثاني لكن المراد الواحد وغيره على سبيل التفصيل بأن يلاحظ الصفات أو الامور الموصوفة المتجاوز عنها تفصيلا بخلاف القصر الحقيقي فانه يلاحظ النفى عن الغير على سبيل الاجمال والحاصل أن النظر في غير الحقيقى الى كل فرد من المتجاوز عنه تفصيلاضر رة الرد على معتقد ثبوته وليس هو جميع ما غاير المقصور حتى يكون بالنظر اليه اجمالا بخلاف الحقيقي مثلا اذا قيل لا قائم الازيدان لوحظ لا غيره كان القصر حقيقياوان لوحظ لا عمر و ولا بكر ولا خالد كان اضافيا وأجيب أيضا بأن المراد أعم من الواحد وغيره بشرط أن لا يكون الأعم هو الجميع وحينئذ فلا يدخل القصر الحقيقي في التعريف والفرينة على ذلك المراد المقابلة وأجاب فى المطول باختيار الشق الثاني وهذا المعنى وان كان مشتركا بين الحقيقى وغيره لكنه خصصه بغير الحقيقى لأنه ليس بصدد التفسير للقصر الغير الحقيقي لأجل أن يتميز عن القصر الحقيقى لان ذلك قد علم من قوله وهو نوعان بل غرضه من هذا الكلام أن يفرع عليه التقسيم الى قصر الافراد والقلب والتعيين وهذا التقسيم لا يجرى في القصر الحقيقى اذ العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بجميع الصفات ولا اتصافه بجميع الصفات غير صفة واحدة ولا يردده أيضا بين ذلك وكذا اشتراك (قوله وكذا الكلام الخ أى من أنه ان أريد مكان صفة واحدة أخرى أو مكان أمر صفة بين جميع الامور انتهى واحد آخر يخرج ما اذا اعتقد المخاطب أكثر من مكان سائر الامور (قوله (۱۷۸) كقولناماز يد الا كاتب لمن اعتقده كاتبا وشاعرا ومنجها وقولنا ما كاتب الازيد لمن اعتقد الكاتب زيدا وعمر او بكرا وان أريد الاعم من الواحد وغيره فقد دخل في هذا التفسير القصر الحقيقي وكذا صفتين أو أمرين وان أريد الكلام على مكان أخرى ومكان آخر فكل منهما ) أى فعلم من هذا الكلام ومن استعمال لفظ أو فيه أعم دخل القصر الحقيقى أن كل واحد من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفه على الموصوف (ضربان) الاول لانه يصدق عليه أنه التحصيص بشيء دون شيء والثاني التخصيص بشيء مكان شيء والمخاطب بالاول من ضربى كل) تخصيص بصفة مكان سائر الصفات وتخصيص بأمر دون الحقيقي يرد عليه أن التعريف المذكوران استلزم وجود معناه صحة نفي الاعتقاد أو التردد فان لم يقبل القصر الحقيقى تلك الصحة فلا يصدق عليه فلاحاجة الى الاعتذار بما ذكر وان قبلها لم يختص التفريع بالاضافى وان لم يستلزم تلك الصحة صدق على القصرين ولم يشعر بالتفريع فكيف ينبنى فكل منهما أى من الاول . عليه اللهم الا أن يقال يستلزمها فيهما الا أنها فى الاضافى أظهر وأكثر وقوعا ولذلك خصصه به كما قدمنا والثاني من غير الحقيقى فتأمل والله أعلم (فكل منهما) أى يفهم من استعمال أو النوعية في هذا التعريف الذي خصصناه وقوله فكل الي نتيجة لما كما نتقدم بالاضافى أن كل قسم من قسمى الاضافى وهما قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على تضمنه التعريف من الموصوف فيه (ضربان) أى نوعان فالقسم الذى هو قصر الصفة فيه قصر لها على موصوف التنويع فالاضرب أربعة دون آخر وقصرها عليه مكان آخر ) والمخاطب بـ ) القصر (الاول ) الكائن من ضربي كل من الأول منها تخصيص أمر ظاهر كلامه في الايضاح ويحتمل أن يكون تساويا عنده يعود الى قصرى الافراد والقلب أى من يعتقد بصفة دون أخرى الثاني تخصيص أمر بصفة، كان أخرى الثالث تخصيص صفة بأمر دون آخر الرابع تخصيص صفة بأمر مكان آخر (قوله ومن استعمال لفظ أوفيه أى ومن لفظ أو التنويعية المستعملة فيه في قوله أو مكانها أو مكانه قبل ان هذا من عطف التفسير بحسب المراد و قال الشيخ يس الظاهر أنه عطف سبب على مسبب لان سبب علم ماذكر من ذلك الكلام استعمال أوفيه كما لا يخفى وعلى كل حال فليس ضروري الذكر نعم له فائدة وهو الدلالة على أن أو في كلام المصنف للتنويع لا للشك والا لم يفد كلامه هذا المعنى (قوله (الاول) أى من كل منهما وكذا قال في قوله والثاني وذلك لان قوله التخصيص بشيء أعم من كونه أمرا أو صفة وقوله دون شيء أى صفة أو أمر على التوزيع وكذا قوله بشيء أى صفة أو أمر وقوله مكان شيء أي صفة أو أمر على التوزيع (قوله من ضربى كل الخ) المراد بكل ما بينه الشارح بقوله من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف والقسم الأول من قصر الموصوف على الصفة هو المعبر عنه بقوله تخصيص أمر بصفة دون صفة أخرى والقسم الثاني منه هو المعبر عنه بقوله تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى والقسم الاول من قصر الصفة على الموصوف هو المعبر عنه بقوله تخصيص صفة بأمر دون أمر آخر والقسم الثاني منه هو ما عبر عنه بقوله تخصيص صفة بأمر مكان أمر آخر و بذلك ظهر أن قول الشارح ويعنى بالاول الخ أى بالقسم الاول من النوع الاول والقسم الاول من النوع الثانى والحاصل أن المراد بالاول هو الذى لم يعبر فيه بلفظ مكان بل بدون سواء من
الجزء 02 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.